اطلاق مشاورات الأمم المتحدة بالمغرب بشأن أولويات التنمية لما بعد عام 2015

أطلقت المملكة المغربية والأمم المتحدة٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أول حلقة عمل حول المشاورات الوطنية بشأن أولويات التنمية لما بعد 2015 "المستقبل الذي نطمح إليه"٬ وذلك بتنسيق ما بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وممثلية الأمم المتحدة بالمغرب.

وتهدف هذه المشاورات٬ التي تم إطلاقها في إطار البرنامج العالمي للأمم المتحدة٬ إلى بلورة الأجندة التنموية لما بعد 2015 ٬ وتعبئة الشراكات القادرة على الإسهام في هذه الأجندة على المستوى الوطني٬ وتحفيز الحوار والنقاش مع مختلف الفاعلين في المجتمع بغية استطلاع آرائهم حول القضايا والتحديات التنموية التي تهمهم٬ وجمع المساهمات والأفكار من أجل رؤية مشتركة وشاملة حول "المستقبل الذي نريده".

وقد تم اختيار المغرب من بين أكثر من 50 بلدا على مستوى العالم وستة بلدان على المستوى الإقليمي للمشاركة في النقاش حول مستقبل الأهداف العالمية الإنمائية للألفية التي بدأت تحت رعاية مكتب المنسقين التابعين للأمم المتحدة.

وأوضح منسق الأمم المتحدة المقيم في المغرب٬ برونو بويزات أن اختيار المغرب للمشاركة في هذه المشاورات جاء نتيجة للدور المتميز الذي اضطلع به في المفاوضات التي أدت سابقا إلى تحديد أهداف الألفية من أجل التنمية سنة 2000 ٬ وأيضا تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها لتحقيق هذه الأهداف بحلول 2015.

وأكد المنسق الأممي أن اختيار المغرب تم بناء على درجة الجدية التي التزم بها في الحملة السابقة الخاصة بأهداف التنمية٬ ومستوى ونوعية مؤسساته الوطنية (من جامعات ومعاهد للبحوث ... وغيرها) وقواعد البيانات الوطنية٬ وبصورة أعم قدرة المجتمع المدني المغربي ووسائل الإعلام على تعبئة العموم لدعم النقاش واستخلاص النتائج المثيرة للاهتمام.

وعبر عن ثقته بأنه على غرار سنة 2000 في ما يخص الأهداف الإنمائية للألفية٬ فإن بمقدور المغرب أن يساهم بشكل كبير خلال 2014 في تحديد هذا "المستقبل الذي نريده جميعا بعد 2015".

وعلى مستوى المغرب سيتم القيام بهذه المشاورات٬ التي أطلقت على الصعيد العالمي في أكتوبر الماضي٬ طيلة شهر فبراير٬ على أن تمكن من صياغة تقرير يقدمه مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم بالمغرب إلى أمانة فريق الأمم المتحدة من أجل التنمية في مارس 2013 قبل أن تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة متم السنة الجارية.

وفي ما يخص بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية في المغرب٬ أشار بوزيرات إلى أن المغرب "اتخذ بشكل واضح وعلى محمل الجد الأهداف الإنمائية للألفية٬ وانخرط بشكل كبير في هذا المجال٬ كما يظهر من خلال النتائج المتميزة التي حققها في مختلف القطاعات".

وذكر منسق الأمم المتحدة المقيم بالمغرب بأن التقارير الأربعة (2003-2005-2007-2009) التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط تبرز أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتحقيق جميع أهداف الألفية من أجل التنمية.

وفي السياق ذاته٬ اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ السيد نجيب بوليف أن إشراك المغرب في النقاش الدائر حول الأهداف الإنمائية للألفية بعد 2015 يمثل "ضمانة هامة للشراكة مع الأمم المتحدة".

واستعرض الوزير٬ في هذا الصدد٬ المكاسب الهامة التي تم تحقيقها من قبل المغرب في ما يخص الأهداف الإنمائية للألفية سواء على المستوى الهيكلي أو على مستوى الأوراش الدستورية٬ مذكرا بأن أشواطا كبيرة قد تم قطعها٬ من خلال على وجه الخصوص٬ القطاع الصحي باعتماد التأمين الإجباري على المرض٬ وقطاع التعليم بمحاربة الهذر المدرسي٬ إلى جانب مكافحة الفقر والاشتغال على التنمية الجهوية والمحلية.

وستشرك هذه المشاورات٬ إلى جانب أهم الشركاء الرئيسيين المجموعات ذات الاحتياجات النوعية (كالمهاجرين والشباب والفقراء والأشخاص الذين يعانون من إعاقات ... وغيرها).

وقد حضر حلقة العمل الأولى هاته حول المشاورات الوطنية بشأن أولويات التنمية لما بعد 2015 وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلو مختلف هيئات الأمم المتحدة في المغرب وخبراء وفاعلون من المجتمع المدني.