على إثر المراجعات الفكرية، التي أطلقها بعض شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، بادرت "المندوبية السامية للسجون بالمغرب" بإطلاق حوار مع جميع المعتقلين لتهيئة الأجواء لحل الملف الحقوقي وإعداد لوائح جديدة للمفرج عنهم مستقبلا. وذكرت مصادر خاصة لمراسل "إسلام أون لاين" أن المسؤولين الأمنيين بسجن طنجة وتيفلت ومكناس والقنيطرة ناقشوا مع"جميع المعتقلين ولأول مرة أمر المراجعات الفكرية وطلبات العفو وأحداث سجن سلا الأخيرة".
وفي وقت اتهمت فيه تنسيقيات المعتقلين السلفيين"الأجهزة الأمنية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، بافتعال أحداث 16 و17 ماي بسجن سلا، من أجل الالتفاف على اتفاق 25 مارس القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات، وتمتيعهم بكافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم" قلل الحقوقي مصطفى الرميد، رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، من أهمية المبادرة، معتبرا إياها مجرد حوارات "محتشمة" لم ترق بعد لحوار حقيقي وشامل يرضي المجتمع الحقوقي وينصف الأبرياء منهم.
إطلاق الحوار مجددا مع معتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية" بالمغرب، يأتي بعد يومين من تصريحات رسمية بوجود تهديدات "إرهابية" من أتباع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بدول الساحل الإفريقي، وبعد خطابات جديدة لزعماء من القاعدة في المغرب العربي.
مضامين المفاوضات
وكشفت مصادر خاصة لإسلام أون لاين من داخل سجن سلا أن مفاوضات المسؤولين الأمنيين مع المعتقلين السلفيين تناولت ثلاثة قضايا رئيسة.
تتعلق الأولى بمطالبة المعتقلين في ملف السلفية الجهادية بتغيير"طلبات العفو" التي تناهز 500 طلبا، إلى رسائل "توبة"، وهو الأمر الذي لم يتقبله أغلب المعتقلين لكونهم أبرياء مما نسب إليهم، إذ لم يسبق لهم ارتكاب أية جرائم تستحق "التوبة".
القضية الثانية موقف المعتقلين من وثيقة أبي حفص رفيقي المعنونة ب"أنصفونا" ومدى موافقتهم على مضامينها، والتي تخص الموقف من العنف وقتل الأبرياء والنظام السياسي بالمغرب.
وتطرقت المفاوضات في نقطة ثالثة إلى أحداث سجن سلا يومي 16 و17 مايو الماضي، حيث وجه المسؤولون الأمنيون "نوعا من العتاب" إلى المعتقلين بكونهم تأخروا في إشعار الجهات المعنية عن الأوضاع غير الإنسانية بالسجن، والتي كانت سببا في اندلاع أحداث العنف.
ذكرت المصادر، في سياق متصل، أن الجهات المشرفة على السجون بالمغرب، قامت بتقريب حسن الخطاب، زعيم ما يسمى ب"خلية أنصار المهدي" والمحكوم عليه ب30 سنة سجنا، من سجن القنيطرة إلى السجن المحلي بسلا على إثر الكتابات المرتبطة بمراجعته الفكرية ورسالته للعاهل المغربي، التي يذكر بها "السلطان الوفي بمراجعة مراجعات التيار السلفي".
غير أن بلاغا لتنسيقية الدفاع عن المعتقلين السلفيين، ندد بما سماه:"التسلط المستمر لمندوبية إدارة السجون، ولعبها دور الضحية لتخفي معالم الخروقات، التي تقوم بها في حق أناس أبرياء أصلا، لا جرائم ارتكبوها سوى أنهم قالوا ربنا الله".
وقال بلاغ تنسيقيتي "المعتقلين الإسلاميين السابقين" و"تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة" إن أحداث سجن سلا يومي 16 و 17 مايو الماضي، والتي كانت سببا في اعتقال آلاف الأبرياء "مفتعلة، إذ لازالت الدولة تنهج نفس النهج بافتعال مجموعة من الأحداث، التي تلفق دون وجه حق لمجموعة من الأبرياء".
واتهمت التنسيقيتان: "الأجهزة الأمنية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، بافتعال أحداث 16 و17 مايو بسجن سلا، من أجل الالتفاف على اتفاق 25 مارس، القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات، وتمتيعهم بكافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم".
مجرد حوارات"محتشمة"
وفي تعليقه على مبادرة الحوار الجديدة، أشار مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" إلى أن المبادرة: "ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها حوارات محتشمة لم ينتج عنها شيء ذو بال، بل بقيت حبرا على ورق ومجرد مقاربات قاصرة لا تخرج الملف من واقع الجمود، الذي يطبعه".
وقال الرميد، في تصريح خاص لإسلام أون لاين،:"لست متفائلا بكون المبادرة الجديدة سيترتب عنها حل يرضي المجتمع الحقوقي، إذ عودتنا الجهات المسؤولة على إطلاق مبادرات، لكنها تبقى قاصرة في التعاطي الحقيقي والشامل مع الملف".
وطالب الحقوقي المغربي:"بضرورة فتح حوار حقيقي وشامل مع جميع المعتقلين ومراجعة ملفاتهم للقيام بعملية فرز وتصنيف للإفراج عن الأبرياء منهم، وتفعيل "المقاربة التصالحية" مع الآخرين ممن حصل لديهم تطور في فكرهم الجهادي داخل السجون".
وحول ما إذا كان للمبادرة الجديدة صلة بتصريحات رسمية حول وجود تهديدات إرهابية بدول الساحل الإفريقي أو خطابات لزعماء من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، استبعد الحقوقي المغربي وجود علاقة بين الحدثين، مؤكدا أن:"الجهات المسؤولة عن الملف تحس بثقله الحقوقي وتبحث له عن حل، ولذا نطالبها بفتح الملف لتجاوز حالة الجمود وإنصاف باقي الأبرياء مثل الكتاني وأبي حفص بعد ما أفرجت سابقا عن بعض من يسمون ب"شيوخ السلفية الجهادية" مثل محمد الفزازي وعبد الكريم الشاذلي".
وعلى الصعيد الرسمي، أعرب وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري عن قلقه من "تزايد أعمال الإرهاب" في منطقة الساحل التي تضم الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا.
وقال الطيب الفاسي في لقاء مع موفد روسيا للمغرب "ميخائيل مارغيلوف"، لوكالة المعرب العربي للأنباء، وهي وكالة رسمية، إنه عبر عن "مخاوف المملكة من تطور العمليات الإرهابية في منطقة الساحل"، مضيفا أنه "ناقش مع المبعوث الروسي سبل مكافحة هذه العمليات التي تحظى بدعم عصابات المهربين التي تنشط في المنطقة". المصدر: إسلام أون ين
