بينما كنت أقود سيارتي في شارع الحسن الثاني بالرباط، ذات مساء، لاحظت أن عددا من السيارات القادمة في الاتجاه المعاكس ترسل باتجاهي إشارات ضوئية..لم أفهم معناها، خصوصا عندما توالت من أكثر من سائق، لكن بعد لحظات، فهمت أنها اشارات تحذيرية لتخفيض السرعة، لأن هناك شرطيين برادار متحرك يصطادان كل من تجاوز السرعة القانونية. أعترف أني كنت ساذجة، وكان كل ما أملكه هو حفنة من النظريات الفارغة عن القانون، والوطن، والمواطنة، واعتبرت سلوك السائقين تضامنا ضد القانون.. كنت أحتاج للسياقة وقتا أطول، و للوقوف على واقع أكثر جدية من نظرياتي الأخلاقية، وللوقوع في إحدى المصائد، لأعرف أن هذا السلوك الذي يبدو بسيطا، وعابرا، وربما بلا معنى، هو في الحقيقة صورة عميقة الدلالة، وخطيرة الأبعاد,, هؤلاء السائقون الذين يحدرون بعضهم البعض، في حقيقة الأمر خبروا اللعبة جيدا واكتوى بعضهم بنارها. إن سياسة شرطة المرور، وواقع الطريق يعكس لو تأملناه، واقعنا جيدا ويمكن أن يخبرنا عن أي قاع ستستقر فيه سفينتنا. هناك إيقاعان متناقضان، واحد يسير الى الأمام، وآخر لا يجرنا فقط الى الخلف ولكن يذهب بنا الى الجحيم..إصلاحات لا يمكن إنكارها في الطرق، و مجهود كبير مع تعزيزات بشرية ومادية، و تواجد دائم في أغلب الطرق لشرطة المرور، مما يمكن أن يكون أحد اسباب انخفاض حوادث السير هذه السنة حسب الاحصاءات الرسمية..وبالمقابل، سلوكات تحفر الهوة بين السلطة والمواطن، و تستهدف جيب وكرامة كل الضحايا المحتملين في الطريق العام. ففي الوقت الذي توضع فيه اشارة اجبارية تخبر بوجود كامرا المراقبة في أي مكان، فإن الرادارات التي تراقب السرعة، صارت لا تستعمل إلا كفخ لئيم لسرقة المواطنين، حيث غالبا يتم بدل جهد كبير لإخفائها، في منعطف، أو خلف شجرة، أو ...لأن الهدف ليس هو تذكير السائق لحمايته وحماية الآخرين، ولكن الهدف الحقيقي من هذا الفخ، هو الوصول الى أكبر قدر من المخالفات، وبالتالي العودة مساء بغنيمة دسمة لخزينة الدولة، وفي الوقت الذي تغني فيه الأبواق بالثروة اللامادية، تسرق الدولة المال لتجمع ثروة مادية وتذبح ثروتها اللامادية وتزرع ألغاما بينها وبين المواطن، الذي لا يشعر أنه دفع ثمن مخالفته للقانون، بل يشعر أنه تم اصطياده. ولا يتوقف الأمر عند استعمال الرادارات المتحركة لملء خزينة الدولة، بل تتوزع الشراك في كل الطرق العامة، وتستعمل الاشارات الضوئية أيضا كشرك يحتاج ليقضة عالية، حيث يمكنك أن تحافظ على سرعتك أنت تسير في اتجاه الاشارة الخضراء، وبقدرة قادر وخلال ثوان تتحول بسرعة الى الإشارة الحمراء في بعض ملتقيات الطرق التي يعرفها جيدا من يقود بمدينة الرباط، دون المرور الى الاشارة الصفراء، أو المرور عليها في زمن لا يتعدى جزءا من الثانية، وبعدها ببضعة أمتار تجد أمامك شرطيا يخيرك بين الدفع في الحال أو ترك رخصة السياقة الى أن تسدد ثمن المخالفة في أجل لا يتعدى أسبوعين,,والأسوأ من كل ذلك أن تترك سيارتك في مكان تعتقد أنه آمن، وتحت رعاية حارس موجود هناك بإذن "أصحاب الحال" لتجد مكانها فراغا فور عودتك، و يخبرك الطيبون بعد أن يختفي الحارس أن البوليس أخدوها ل"الفوريان" والتهمة، وقوف في مكان ممنوع، مع أن المكان لا يحتوي على أية اشارة تشير الى المنع، و عندما تتبع سيارتك لاستخراجها تبدأ سلسلة من المتاعب والمهانات التي تحتاج لوقفة لوحدها..
بسبب كل هذه السلوكات التي تنظر لكل مواطن على أنه مصدر جيد لاستخلاص المزيد من الأموال لصالح الدولة، صار من الطبيعي، الا يساعد المغربي رجل الشرطة لتطبيق القانون كما هو الحال في البلدان التي تحترم فيها الكرامة الانسانية، بل على العكس يفكر بمنطق، نحن شعب وهم شعب، و يحدث التضامن بين الشعب الواحد ضد الآخر. وإذا كان اطلاق اشارة ضوئية للتحدير سلوك عادي لا تترتب عنه مخاوف ولا خسائر في أيام الأمن، فإنه يحمل دلالات خطيرة على ما يمكن أن يحدث عند انلاع أول أزمة..ثقب صغير في كيس الوطن، لكنه يهدر كرامة المواطن في الطريق، قد يملأ صندوقا بالمال، لكنه يزرع ألغاما بين المواطن والسلطة، ويهدم الثقة، و يجعل وجه المستقبل مرعبا
