اليوسفية: مواطنون يصرون على الخروج إلى الشارع في يوم الإضراب بالرغم من محاولات المنع

خرج اليوسفيون إلى الشارع اليوم 29 أكتوبر 2014 احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية، بالرغم من محاولة السلطات الأمنية بشتى أصنافها ثني المنظمين عن التظاهر وتأطير الغاضبين حسب إفادة أحد الفاعلين النقابيين بالمدينة.
وعرفت الوقفة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إرهاصات قبلية جعلت المنظمين يخلصون إلى نقلها بشكل اضطراري إلى مقر الإطار المنظم، قبل أن يصر مواطنون على تنظيمها بالشارع العام متشبثين بحقهم في الاحتجاج وإيصال رسالتهم إلى المعنيين بالأمر، الشيء الذي استجاب له على التو مسؤولو الإطار الداعي للوقفة، وتساءل في ذات الصدد أحد المحتجين "إن لم نخرج اليوم وقد ارتفع ثمن المواد الغذائية والمحروقات وألهبت فواتير الماء والكهرباء، فمتى نخرج إذن".
وفي سياق مواز، شل سائقو سيارة الأجرة "صنف ب" حركة النقل الحضري بعد تنفيذهم للإضراب بنسبة 100 بالمائة، في الوقت الذي شهد فيه النقل الخارجي اختلالا ملحوظا بعد أن توقفت الحركة في اتجاه مدينة أسفي بسبب إضراب سائقي هذا الخط. واستنكر أحد المواطنين تعطيل الخدمات الإدارية بالجماعة الحضرية حيث أضرب 47 موظفا من أصل 60، في حين فضل رجل الأمن الخاص بالمركز الصحي بالحي الحسني مراقبة الأجواء من أمام الباب المغلق للمركز. أما مؤسسات التعليم العمومي أغلقت أبوابها وغادر التلاميذ أقسامهم بعد أن تأكد لهم قرار الأساتذة بالمشاركة في الإضراب، وفق تقرير المعاينة الميدانية لطاقم الموقع.
وارتباطا بالموضوع، اصطف المواطنون أمام الشبابيك الأتوماتيكية لوكالات الأبناك المحلية في غياب لافت للموظفين البنكيين، خلافا لوكالة البريد المركزية التي شهدت حضور موظفة واحدة إضافة إلى الكاتب العمومي الذي عمد إلى استقبال زبناء الوكالة.
وكانت المركزيات النقابية الثلاث، الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنت عن خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 أكتوبر 2014 احتجاجا على تعنت الحكومة.