ائتلاف مغاربة العالم يستنكر عدم تنزيل مقتضيات الدستور

استنكر ائتلاف مغاربة العالم والذي يضم 180 هيئة مدنية ما وصفه عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد، والإبقاء على المواد التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي لا تستجيب حسب بيان له توصلت "التجديد" بنسخة منه، لتطلعات المغاربة القاطنين بالخارج، وهيئاتهم المدنية ضدا على التحفظ على التصويت بالوكالة من طرف كل أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب كما يوضح ذلك تقريرها العام المعروض بالجلسة العامة للمجلس. وأكد الائتلاف أن المادة 72 من القانون المتعلقة بالتصويت بالوكالة تتناقض مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني ويتناقض مع الفصل 17 الذي ينص على وجوب التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
ووصف الائتلاف التصويت بالوكالة ب"الإهانة والسبة للمغاربة القاطنين بالخارج وتنقيصا لمواطنتهم ويتناقض مع الدستور، موضحا أنه طريق للتلاعب بإرادة الناخبين المغاربة بالخارج. وأكد الائتلاف على أن حقهم في التصويت المباشر من بلدان الإقامة استئناساً بتجربة الاستفتاء الأخيرة، واعتبر الإبقاء على هذا الإجراء يقصي مغاربة الخارج عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تصويتا و ترشيحا، انطلاقا من بلدان الإقامة، وبالتالي فهو منافيا لروح الدستور الجديد حسب البيان.
وحمل الائتلاف الحكومة و فرق الأغلبية البرلمانية وكل من صوت لصالح مشروع القانون عدم وفائها بالتزامها مع الهيئات المنضوية تحت هذا الائتلاف التي جمعت هذه الهيئات ورؤساء الفرق البرلمانية يوم 20 شتنبر والتي أكدت التزامها بالتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور.
هذا و صادق مجلس النواب يوم الخميس 29 شتنبر 2011م بالجلسة العامة على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة كأول استحقاق بعد التصويت على الدستور الجديد وهو ما اعتبره الائتلاف أول اختبار لمدى الانتقال إلى مغرب الديمقراطية والاستجابة لمطالب الإصلاح والتغيير، إلى مغرب يساهم مواطنوه في الداخل والخارج إيجابيا وبكل عزم وإرادة في مسار الانتقال الديمقراطي مستجيبين في ذلك لروح الدستور وخطابات الملك خاصة فيما يتعلق بالتمثيلية والمشاركة السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج.