بعد الصديقي.. الشرطة تستمع للمستفيدين من المغادرة الطوعية من "ريضال"

بعد أن استمعت إلى عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي قبل أسبوع بخصوص مغادرته الطوعية لشركة "ريضال" الفرنسية، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى باقي الموظفين المستفيدين من المغادرة سنة 2012، والذين يبلغ عددهم 90 مستخدما.
وعلمت جريدة "العمق المغربي" من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية استمعت اليوم الاثنين لمديرين سابقين بالشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء بالرباط وسلا.
وكان الصديقي قد كشف في ندوة صحفية أنه استفاد من المغادرة الطوعية سنة 2012، إلى جانب حوالي 90 مستخدما آخر، ناهيك عن آخرين استفادوا من المغادرة الطوعية في السنوات الموالية.
هذا، واستعمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الاثنين الماضي لمحمد الصديقي عمدة مدينة الرباط، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، بخصوص قضية "مغادرته لشركة ريضال الفرنسية"، بعد شكاية من الوكالة القضائية للمملكة في الموضوع بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية.
وأفاد مصدر مقرب من الصديقي لجريدة "العمق المغربي"، أن التحقيقات مرت في أجواء عادية، رغم أنها استمرت لحوالي عشر ساعات، وأن الصديقي أفاد فرقة التحقيق بكل ما لديه.
وسبق أن اعتبر عمدة العاصمة محمد الصديقي أن الملف الذي أثير في وجهه منذ فبراير الماضي "ملف سياسي"، تقف وراءه من أسماها "قوى التحكم" التي تسعى إلى "إرباك المشهد السياسي" لأنه لم ترقها نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع شتنبر الماضي.
وأكد الصديقي في ندوة صحفية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن محاولات إرباك تجربة العدالة والتنمية في تسيير العاصمة بدأ منذ الجلسة الأولى، واستمر إلى غاية جلسة فبراير التي شهدت فوضى عارمة، معتبرا أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة سعوا من خلال توقيف تلك الجلسة لقطع الطريق على توصل المقاطعات بمخصصاتها المالية.
واستغرب عمدة الرباط والمهندس والمدير السابق في شركة التدبير المفوض "ريضال"، سرعة استجابة السلطات مع شكاية مستشار حزب الجرار، مؤكدا أنه توصل بإخبار من طرف الوالي بإجراء البحث يوما واحدا بعد وضع الشكاية، في حين أنه لم يتوصل إلى حدود اليوم بنتائج التحقيق رغم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويذكر أن مستشارين بمجلس مدينة الرباط ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل مقاعد المعارضة في المجلس، اتهموا محمد الصديقي ب"العجز العقلي" وتقديم شهادة طبية في الموضوع لشركة "ريضال" من أجل الحصول على تعويض قدره 100 مليون سنتيم ومعاش شهري يفوق 3 ملايين سنتيم.