رفاق بنعبد الله: دعونا لرفع سن عاملات البيوت إلى 18 سنة ولم يساندنا أحد

شدد حزب التقدم والاشتراكية في بيان توضيحي له بخصوص المصادقة على قانون العاملات والعمال المنزليين، أنه دافع داخل المجلس الحكومي على رفع السن الأدنى لممارسة هذه الأعمال إلى 18 سنة، غير أنه لم يجد "تأييدا ومساندة من أحد حتى من داخل فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان".
وأكد رفاق نبيل بنعبد الله في بيان "لتنوير الرأي العام وتفاديا للمغالطات حول قانون العاملات والعمال المنزليين"، حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، أن الحكومة الحالية رفعت السن الأدنى للممارسة أعمال البيوت إلى 16 سنة، بعدما كان طيلة المدة منذ تقديم مشروع القانون سنة 2006 محددا في 15 سنة.
وأضاف أن القانون الحالي عمد إلى استبدال تسمية "خدم البيوت" بتسمية "العمال المنزليين"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، كما منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، إضافة إلى أنه منع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه التوضيحي، أن القانون الحالي ينص على أن لا يقل أجر العامل أو العاملة عن 60 في المائة عن الحد القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
ونص القانون المصادق عليه في البرلمان، على عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، وتحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة أسبوعيا، إضافة إلى الاستفادة من عطلة أسبوعية، مع الاستفادة من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، إضافة إلى الاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، والاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية.