يوم تعبئة جديد للمعارضين لإصلاح قانون العمل الفرنسي

يعتزم المعارضون لإصلاح قانون العمل في فرنسا تكثيف تحركهم الخميس للضغط على الحكومة الاشتراكية، مع خروج تظاهرات في باريس والمحافظات، بينما لا تزال مواقع نفطية مطوقة أو متوقفة عن العمل، تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية.
ودعت النقابات إلى يوم تعبئة وطني جديد، هو الثامن منذ مارس ضد مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه يهدر حقوق الموظفين.
وتم إعلان يوم تعبئة تاسع في 14 يونيو على أن يقتصر التجمع فيه على باريس فقط.
ويبدو أن الحكومة بدأت تبدي مرونة، حيث أشار رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس إلى إمكان إجراء "تعديلات" على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد أي "تغيير في الإطار" أو سحب النص.
وبلغت التعبئة ذروتها في 31 مارس، إذ خرج 390 ألف متظاهر في ذلك اليوم بحسب الشرطة، بينما قال المنظمون إن عددهم بلغ 1,2 مليون. ومذاك، يبدو أن التعبئة تشهد تراجعا. غير أن تدفق المتظاهرين شهد ارتفاعا من جديد في 19 ماي (تراوح عددهم بين 128 و400 ألف شخص).
ومنذ الأسبوع الماضي بدأ الاحتجاج يترجم من خلال اضرابات.
ودعا فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمل "سي جي تي" الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى "تعميم الإضراب".