هولاند متمسك بتعديل قانون العمل رغم الاحتجاجات

اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء انه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل انحاء فرنسا ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلنا استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهرا من نهاية ولايته.
وفي مشهد يتكرر منذ بدء التحرك ضد مشروع القانون في كل انحاء فرنسا قبل اكثر من شهرين، اندلعت صدامات جديدة الثلاثاء بين عناصرمن الشرطة ومتظاهرين.
وفي باريس حيث تظاهر اكثر من 11 الف شخص بحسب الشرطة و55 الفا وفق احدى النقابات، تم استخدام الغاز المسيل للدموع ردا على رشق مقذوفات.
وقال هولاند لاذاعة اوروبا-1، في تصريحات لها نبرة حملة انتخابية مبكرة "لن اتراجع لان حكومات عديدة تراجعت من قبل".
واضاف ان هذا القانون "سيمر لانه جرت مناقشته (…) وتعديله"، مؤكدا انه يحظى بدعم النقابات المؤيدة للاصلاحات واغلبية النواب الاشتراكيين.
واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد اغلبية النواب، الى اللجوء الاسبوع الماضي الى اداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الاولى من دون طرحه للتصويت.
لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حدا للاحتجاجات، وبدأ اسبوع جديد من التعبئة الثلاثاء مع قيام سائقي شاحنات باغلاق مواقع.
وفي تولوز (جنوب غرب)، تعرض ناشطون لمكتب نائب اشتراكي، فيما استخدمت قوات الامن في نانت (غرب) خراطيم المياه لرد ناشطين كانوا يلقون مقذوفات على مركز الادارة المحلية.
ومن المقرر تنظيم اضرابات في وسائل النقل طوال الاسبوع وتظاهرات جديدة الثلاثاء والخميس على ان تلغى 15 في المئة من الرحلات الخميس في مطار اورلي. وقال رئيس "الاتحاد العام للشغل" (سي جي تي) فيليب مارتينيز "عندما لا يتم الاصغاء الينا، علينا ان نسمع صوتنا".
وتقول الحكومة ان الهدف من تعديل القانون هو جعله اكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية بعد ان بلغت 10%. ولكن معارضيه يقولون انه يصب في مصلحة ارباب العمل وقد يضعف الامن الوظيفي.
ورغم ان القدرة على الحشد خفت مع الوقت، الا انها زادت حدة اذ تخللتها صدامات عنيفة ولا سيما مع رجال الشرطة.
وقال هولاند متوجها الى مثيري الشغب "كفى!"، مؤكدا ان العنف "غير مقبول" وان "التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة".
وامام العنف الذي يستهدف الشرطيين، دعت نقابات الشرطة الى التظاهر الاربعاء احتجاجا على "الحقد ضد الشرطة".
في ظل هذه الاجواء المضطربة، يبدو هولاند الذي لا تتجاوز شعبيته 15% في استطلاعات الرأي، غير مستعد للتخلي عن معركة اخرى وهي معركة اعادة انتخابه.
حتى وان لم يعلن رسميا نيته الترشح لانتخابات 2017، فانه يعمل جاهدا منذ اسابيع للدفاع عن حصيلة ولايته، ويصدر الاعلان تلو الاخر لاستمالة ناخبيه عبر تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات المدرسين، ويسعى لفرض نفسه بصفته المرشح الطبيعي لليسار.
وكرر الثلاثاء ان فرنسا "افضل حالا" مستندا الى تحسن طفيف في الاقتصاد وفي تأمين الوظائف.
واتهم المعارضة اليمينية بانها تعتزم الغاء 350 الف وظيفة رسمية، وتعرض فرض ضريبة "غير عادلة" على الاستهلاك وتريد تشجيع العائدات على الرساميل.
واكد ان "لا بديل في معسكر اليسار"، في وقت اسس وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون حركة "لا يسار ولا يمين"، فيما يعتزم وزيره السابق آرنو مونتبور بناء "مشروع بديل كبير" يتبنى خطا اكثر الى اليسار.
وتابع هولاند في هفوة ذات دلالة "اذا لم (انتخب)… اذا لم ينتخب اليسار مجددا، سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف".
ولكن تبقى مشكلة شائكة هي البطالة التي جعل من تراجعها شرطا للترشح لولاية ثانية. واقر هولاند بهذا الصدد بان "المعركة ليست محسومة. اناضل يوميا من اجل ذلك".
وعلق رئيس الوزراء اليميني السابق جان بيار رافاران "انه خطاب انتخابي" فيما اعتبر السناتور المعارض برونو روتايو ان "فرنسوا هولاند في حملة انتخابية".