المحروقات في قلب حركة الاحتجاجات ضد تعديل قانون العمل في فرنسا

(أ. ف. ب)
مع الإضراب في محطات التكرير وإغلاق مستودعات المحروقات، بات قطاع النفط في قلب الاحتجاجات ضد تعديل قانون العمل في فرنسا حيث تندد الحكومة ب»محاولات ابتزاز» محاولة تهدئة المخاوف ازاء نقص الوقود.
ونجحت قوات الأمن في فك الطوق المفروض على محطة لتكرير النفط ومستودع للمحروقات في «فوس سورمير» قرب مرسيليا قبيل الفجر رغم «المقاومة الكبيرة» التي واجهتها، حسبما أعلنت مديرية الشرطة لوكالة فرانس برس.
وكان مئات من الناشطين من نقابة «الاتحاد العام للعمل» (سي جي تي) يحتلون مداخل الموقع منذ الاثنتين.
وشملت حركة الاحتجاجات منذ مساء الاثنين ست محطات تكرير من أصل ثمان في البلاد ما أدى إلى خلل في تزويد محطات الوقود بالمحروقات.
وندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين «بمحاولات الابتزاز» الذي يقوم به قسم من نقابة «سي جي تي» ودعا الفرنسيين «إلى عدم الهلع» ازاء اي نقص محتمل في الوقود.
من جهته، دعا وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون معارضي تعديل قانون العمل إلى «السماح بتقدم فرنسا (...) فرنسا التي تعمل وتؤمن بمستقبلها».
وبعد ان كان منع الوصول إلى المواقع النفطية مقتصرا حتى الان على شمال غرب البلاد، امتد إلى جنوب الشرق.
وحذر رئيس نقابة «سي جي تي» فيليب مارتينيز من انه «اذا لم تسحب الحكومة مشروعها فان التعبئة ستتواصل وسيتسع نطاقها».
وندد وزير المالية ميشال سابان بعودة قطع الطرق «غير الشرعي»، واعاد تاكيد رغبة الحكومة في استخدام «كل الوسائل» المتوفرة لديها لوضع حد لها.
من جهتها، دعت «ميديف» التي تمثل ارباب العمل الحكومة إلى «اعادة فرض دولة القانون بشكل عاجل» وإلى «ضمان قدرة الموظفين على العمل».
وحمل التهافت على محطات الوقود في شمال غرب البلاد السلطات إلى اتخاذ اجراءات تقنين لتوزيع المحروقات منذ ثلاثة ايام.
في شمال فرنسا، وجد السائقون حلا هو التزود بالوقود في بلجيكا وسجلت بعض المحطات على الحدود ارتفاعا في عدد الزبائن بثلاثة اضعاف.
ويقول امازيغ (24 عاما) على متن شاحنته البيضاء في هرتان (بلجيكا) «هناك بلجيكا لحسن الحظ (...) اعمل في قطاع النقل. ونحن اول من يعاني في هذه المواجهة. من دون وقود لا عمل. اتزود بالوقود الان من اجل الغد واعود إلى ليل» التي تبعد 18 كلم عن المكان.
وتقول السلطات الفرنسية ان الوضع «كان مستقرا لكنه شهد تدهورا طفيفا» الاثنين مقارنة مع الاحد اذ انقطعت بعض مشتقات الوقود بشكل تام او جزئي في نحو 1500 محطة من اصل 12 الفا.
واعاد فالس التاكيد على ان اصلاح قانون العمل الذي يثير جدلا منذ مارس وتم تبنيه بالقوة في الجمعية الوطنية رغم عدم الحصول على غالبية، «سيمضي حتى النهاية».
ويسعى تعديل القانون إلى ايجاد وظائف في بلد تقارب فيه نسبة البطالة 10%، الا ان معارضيه يقولون انه يزيد من عدم الاستقرار.
ويبدو ان الاسبوع سيكون حافلا بالنسبة إلى الحكومة مع الدعوة إلى يوم جديد من الاضرابات والتظاهرات الخميس، يتوقع ان يشمل المرافئ بالاضافة إلى محطات التكرير. كما من المقرر الاضراب في قطاع السكك الحديد يومي الاربعاء والخميس.
كما دعت النقابات إلى يوم تحرك في 14يونيو في خضم نهائيات كاس اوروبا لكرة القدم للعام 2016 مع وصول الاف المسافرين إلى فرنسا. وفي دليل على اصرارها على موقفها دعت «سي جي تي» إلى اضراب مفتوح في مترو باريس اعتبارا من الثاني من يونيو.
كما يتعرض الرئيس فرنسوا هولاند الذي يعاني من تدهور شعبيته إلى اسوا مستوى قبل عام من انتهاء ولايته الرئاسية لاتهامات بالخيانة. فقد ندد مارتينيز الاثنين قائلا «هل قال هولاند في برنامجه الانتخابي انه سيتعرض لقانون العمل؟».
ووجه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يقود المعارضة اليمينية انتقادا مشابها الاسبوع الماضي قائلا «كل المشكلة تكمن في شعورنا المبرر بصفتنا ناخبين اننا تعرضنا للخداع».
في المقابل، اعرب رئيس المفوضية الاوروبية جاك كلود يونكر عن استغرابه الجمعة لحدة الاحتجاجات مضيفا ان الاصلاح «هو اقل ما يمكن القيام به» في فرنسا.
واضاف يونكر «لا اجرؤ على تخيل ما ستكون عليه الاوضاع في الشارع... لو اضطرت بلادكم إلى تطبيق اصلاحات كتلك التي فرضت على اليونان».