"البام" ينقلب على "الميزان" في وجدة على بعد أشهر من الانتخابات

طالب عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة ب"استحضار المصلحة العامة للجماعة، تغليب منطق العقل وتجاوز الحساسيات السياسية في هذه المرحلة التي تسبق استحقاقات 7 أكتوبر2016، وتجاوز التحجج بأمور مردود عليها"، وذلك في بيان أصدره اليوم، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنخسة منه.
ويأتي بيان حجيرة على خلفية بلاغ كان قد أصدره عشرة نواب بالمكتب المسير لجماعة وجدة، يتهمون رئيس الجماعة ب"الإصرار على العناد في الاستفراد بجميع القرارات والاستحواذ على جميع الملفات".
وشدد حجيرة في بيانه، على ضرورة "الحفاظ على تماسك الأغلبية لخدمة صالح المدينة وساكنتها في إطار يطبعه التدبير الديمقراطي الحر لشؤون المدينة"، مشيرا في الآن ذاته إلى كون "المسؤولية مشتركة في تسيير الجماعة في ظل الأغلبية المسيرة للمجلس"، والمشكلة من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وأشار البيان إلى الحيثيات التي رافقت تشكيل الأغلبية المسيرة وتكوين المكتب الجماعي الذي جاء بأغلبية من من حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن نواب الرئيس ويشتغلون في العديد من أقسام ومصالح الجماعة، وتم منحهم تفويضات، معتبرا أنهم "بهذه الصفة يباشرون مهامهم ويشرفون علي كل الملفات المرتبطة بهذه الأقسام والمصالح، ويترأسون بالتناوب كل لجان الصفقات العمومية، كما أن رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم كلهم من نفس الحزب ولهم صلاحيات واسعة بحكم القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس في مدارسة جميع القضايا التي تدخل في اختاصاصات هذه اللجان وهم من يستدعي باقي الأعضاء للاجتماعات متى شاؤوا".
وفي رده على الاتهام المتعلق ب "استفراد الرئيس بالقرارات واستحواذه علي الملفات"، أوضح البيان بأنه اتهام" مردود عليه ولا محل له من الإعراب"، حسب تعبير البيان.
وأوضح، بأن "كل القضايا التي تهم الجماعة يتم التداول فيها في إطار اجتماعات المكتب قبل عرضها علي أنظار المجلس الجماعي لمدارستها واتخاذ المقرر المناسب بشأنها في إطار من الديموقراطية والتشاركية والشفافية طبقا للمقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي 113.14 كما أن المكتب يعقد اجتماعاته طبقا للقانون وللنظام الداخلي تحضيرا للدورات أو كلما طلب أحد النواب أو بعضهم ذلك، وللتذكير فإن آخر اجتماع استدعي إليه المكتب كان بتاريخ 20 يونيو الجاري تلبية لطلب أحد اعضاء المكتب".
في السياق ذاته، اعتبر حجيرة اتهامه من قبل أعضاء مكتبه بالتعامل بسرية مع رسالة رئيس الجهة التي طلب فيها منه إلغاء صفقة عمومية تهم تأهيل أحد المرافق الجماعية، وعرض مبلغ مالي لتأهيل المرفق، أوضح حجيرة في البيان ذاته، بأنه، باعتباره رئيسا للجماعة، و"موقع الاتفاقية مع صاحب الشركة نائلة الصفقة، ولكون هذه الصفقة تم الإعلان عنها في عهد المجلس السابق، فكان لا بد أن أجيب على هذه الرسالة اعتمادا علي مقتضيات دستورية وقانونية، أوضحت من خلالها أنه ليس من حقي إلغاء صفقة هي الآن في طور المصادقة، وأن الإقدام علي هذا الفعل سيضرب في العمق مصداقية الجماعة ويدخلها في منازعات قضائية هي في غني عنها، وبالتالي لم يبق للرسالة أي مجال للسرية".
وبخصوص عرض الجهة لمبلغ مالي لتأهيل المرفق الجماعي المذكور في غياب إطار قانوني يجمع بين المؤسستين، ولكون الصفقة حاليا في طور المصادقة، أوضح حجيرة أنه اقترح عدم ممانعته على التعاون في إطار آليات الشراكة القانونية مع أية مؤسسة، علي أن يشمل هذا التعاون مجالات ذات الاهتمام المشترك يهم الساكنة وفي إطار قانوني ووفق مبدأ التدبير الحر وتكافؤ الفرص للجماعات الترابية، يشير البيان.
كما أوضح بخصوص مشروع تهيئة سوق عطية، بأن هذا المشروع يندرج في إطار عمليات تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب، وكذلك في إطار استكمال تهيئة المدينة القديمة، والذي قال عنه إنه مشروع تقدمت به جمعية التجار المعنيين، وأن إعادة تهيئته تتم تحت إشراف الجماعة والسلطات المحلية وعلى عاتق التجار، مشددا على أن "هذه العملية ستنعكس إيجابا على جمالية السوق ولفائدة الساكنة، وحول ما يروج حول شغل الممرات من خلال إشغالات الملك العام فإنها مجرد إشاعة وأن الجماعة لن تتوانى في تطبيق القانون".
كما اعتبر، من جهة أخرى، المشاريع المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأنها تخضع لمساطر قانونية معروفة، يتم من خلالها عرض المشاريع علي اللجنة المحلية التي يرأسها رئيس الجماعة وتضم ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات عمومية "يقومون باختيار المشاريع بواسطة التصويت الديموقراطي قبل أن يتم عرض هذه المشاريع علي اللجنة الإقليمية لدراستها واتخاذ القرار الأخير بشأنها، وبصفة عامة فإن كل مشاريع التنمية يتم البت فيها بتوافق واتفاق مستمر مع اللجنة الإقليمية التي ترأسها السلطة".
وكان عشرة أعضاء بالمكتب المسير لجماعة وجدة، كلهم ينتمون إلى "البام"، قد أصدروا بلاغا في وقت سابق، يتهمون فيه الرئيس عمر حجيرة ب"الإستفراد في اتخاذ القرارات، والإستحواذ على جميع الملفات، وتهريب مشروع تهيئة سوق زنقة عطية وتوظيف أموال المبادرة في مشاريع بعيدة كل البعد عن روح وفلسفة المبادرة".