المغرب والجزائر الأكثر إنفاقا على التسلح!

لم تخرج ثنايا تقرير معهد ستوكهولم حول الإنفاق العسكري، عما أصبح سائدا فى الساحة المغاربية، حيث تأكد أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث الإنفاق العسكري، حتى أنه أنفق أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دولار على صفقات الأسلحة خلال العام الماضي، بينما أنفقت الجزائر مليارين وأربعمائة مليون دولار خلال الفترة ذاتها. وتصدرت السعودية قائمة أكثر الدول العربية إنفاقا على الأسلحة بأكثر من 18 مليار دولار أى ما يعادل 47 فى المائة من حجم الإنفاق العسكرى العربى فى 2007.
وحسب معطيات التقرير، فإن القوات الجوية المغربية تتوفر على 95 طائرة حربية و24 طائرة مروحية هجومية وعلى قدرات استخباراتية إلكترونية مهمة، وينتظر أن يستلم المغرب طائرات أمريكية حديثة من نوع "F-16" خلال الأشهر القادمة. كما يشمل التعاون المغربى الفرنسى فى المجال العسكرى تحديث سلاح المدفعية والمدرعات وتحديث القوات البحرية وتجهيزها بفرقاطات حربية جديدة ومطاردات قاذفات للصواريخ وسفن للدعم اللوجيستيكي. وكان المغرب قد قدم مؤخرا طلبا إلى شركة "شيلدى شيببيلدنغ" الهولندية المتخصصة فى صناعة السفن لبناء ثلاثة طرادات حربية من فئة سيغما سعة 1600 طن لصالح البحرية الملكية المغربية، وتبلغ قيمة هذه الصفقة أكثر من نصف مليار يورو. على أن هناك تساؤلا مؤرقا فى ملف التسلح بالمنطقة: هل تهدد مستجدات سباق التسلح بين المغرب والجزائر وإسبانيا أمن منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط؟
للوهلة الأولى، قد يبدو أننا أمام تهديد مقلق لأمن المنطقة، بل وأن المنطقة على أبواب تصعيد أمنى من فرط التسريع فى صفقات شراء الأسلحة، إذا أخذنا بعين الاعتبار تبعات الصراع الأمريكى الفرنسى على تزويد المنطقة بالأسلحة فى صفقات ضخمة، تختلط فيها حسابات أمنية وسياسية وإستراتيجية واقتصادية طبعا، لولا أن الحفر قليلا فى الملف، يؤكد لنا بشكل أو بآخر، أن الأمر لا يعدو أن يكون تكرارا لسيناريوهات تصعيد قديمة، تشهد مؤخرا تجديدا لها فى الصيغ والصفقات، ولا تنذر قط بأى تصعيد أمنى بارز، على الأقل فى الأمد القريب.
فمنذ سبع سنوات تقريبا، ومنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط تعيش سباقا نحو التسلح، فالجزائر نحو طموحها لقيادة المغرب العربى تعمل على تجديد ترسانتها العسكرية بميزانية ضخمة تتجاوز عشرة مليارات يورو مستفيدة من عائدات الغاز والبترول، أما إسبانيا، فتعمل مع المغرب على تحديث عتادها العسكرى لضمان تفوق عسكرى لعقود على المغرب ضمن ما أصبح يطلق عليه ب"إستراتيجية الردع" لتفادى كما تقول أوساط إسبانية "أى مغامرة عسكرية من طرف الرباط"، بينما يجد المغرب نفسه مطالبا بضرورة تخصيص ميزانية إضافية لتحديث عتاده البرى والجوى لضمان نوع من التوازن مع الجزائر، وتوازن آخر ولو نسبى مع إسبانيا. فتاريخيا، تبين أنه رغم العلاقات الطيبة بين الدول تبقى القوة العسكرية خير ضامن للاستقرار فى العلاقات الدولية خاصة بين الدول المتاخمة لبعضها البعض.
نحن، إذن، إزاء سباق ثلاثى الأبعاد بين المغرب والجزائر وإسبانيا، يهدف للحصول على أحدث الطائرات المقاتلة، ونخص بالذكر طائرات "رافال" الفرنسية و طائرات "F-16" الأمريكية وطائرات "ميغ 29" و"سوخوي" الروسيتين، إضافة إلى مقاتلات "يوروفايتر" الأوروبية، الأمر الذى يضعف آليات الثقة المعمول بها فى المجال العسكرى بين مدريد والرباط والجزائر.
- فبالنسبة للطرف الجزائري، فقد كشفت صحيفة "كومرسنت" الاقتصادية الروسية أن الجزائر حضت موسكو على المشاركة فى صفقة تعتزم طرحها لشراء سرب من المُطاردات من طراز "سوخوى سو 32" و"ميغ 29" وفرقاطة حاملة للمروحيات، إضافة إلى دبابات من طراز "ت90" وصواريخ أرض -جو من نوع "بانتسير". كما تسلمت الجزائر مطلع العام الحالى الدفعة الأولى من الدبابات الروسية التى تُصممها شركة "روزوبورن إكسبور" الحكومية وعددها 45 من مجموع 180 ستتسلمها الجزائر قبل نهاية 2007 حسب مصادر روسية، وتطورت الأمور نحو الأسوإ مؤخرا، عندما اكتشفت السلطات الجزائرية خللا فى تصاميم طائرات "الميغ" المسلمة، حيث كانت بعيدة عن المواصفات المطلوبة التى وافقت عليها الجزائر فى صفقة التسلح المبرمة، وهو الملف الذى طغى فى الزيارة الأخيرة التى قادت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو. كما قامت الجزائر بتعليق تسديد مقدمات مقاتلات "سو-30 م ك إى "أ""، وقدمت طلبا إضافيا إلى مصنعى طائرات التدريب "ياك-130"، ليتم تجهيز هذه الطائرات بأجهزة ناطقة بالفرنسية.
- فيما يتعلق بالجانب الإسباني، فقد كان شراء المغرب دبابات من نوع "ت 22" من بيلاروسيا، السبب وراء إرسال إسبانيا الكثير من الدبابات إلى سبتة ومليلة المحتلتين "شمال المغرب" تحسبا لأى طارئ. وقد بدأت عملية سباق التسلح الجوى فى إسبانيا عبر ميزانية ضخمة للحصول على 87 طائرة مقاتلة من نوع "يوروفايتر" التى تنتجها إسبانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وأكدت يومية "إلموندو" أن الهدف هو "ضمان تفوق على المغرب لمدة خمسين سنة المقبلة"، كما تسلم سلاح الجو الإسبانى حتى الآن 18 طائرة منها، وتعتبر من أحدث الطائرات المقاتلة.
- وأخيرا، وبالنسبة للساحة المغربية، فقد تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى ساحة مكشوفة للصراع الأمريكى الفرنسى فى مجال التسلح، عبر تردد المسؤولين المغاربة فى الحسم بين صفقة طائرات "رافال" الحربية الفرنسية أو الرهان على المقاتلات الأمريكية المستعملة من نوع "F-16"، وكانت أسبوعية "لوبوان" الفرنسية، قد كشفت فى نهاية السنة الماضية وحددت القيمة المالية للصفقة مع الطرف الفرنسى بمليارين و300 مليون يورو مقابل 18 طائرة "رافال"، قبل التأكد من تسلم المغرب طائرات أمريكية حديثة من نوع "F-16" خلال الأشهر القادمة.
إذا كانت أهداف كل من الجزائر والمغرب "دفاعية"، فإنها تتقاطع مع أهداف وصراعات موازية للأمريكيين والفرنسيين والأسبان. فالرئيس الفرنسى يروج لمبادرة "الاتحاد من أجل المتوسط"، أما نظيره الأمريكي، فيتحدث عن مبادرة "أفريكوم"، وبالنسبة لإسبانيا، فقد تم الاتفاق على السماح للطيران الإسبانى بالعمل فى الأجواء الموريتانية "بحجة "محاربة الهجرة السرية""، وبرغبة تحققت فى بيع أسلحة لنواكشوط، ووصلت إلى حد دعم إسبانيا لموريتانيا لشغل المقعد غير الدائم بمجلس الأمن عن منطقة شمال إفريقيا للسنتين القادمتين.
حسابات التسلح والأمن والاقتصاد، تفرق الغرب والشرق على حد سواء، وليست مستجدات التسلح فى منطقة المغرب العربي، سوى نموذج تطبيقى بخصوص تعقيد وتشابك هذه الحسابات والصراعات بين أهل المنطقة وحلفائها على حد سواء.