نقابة ترفض تسجيل جريمة "سامير" ضد مجهول وتطالب بالمحاسبة

رفض الجمع العام للمنخرطين في نقابة الكونفدرالية بشركة "سامير"، المنعقد أول أمس الثلاثاء الماضي، بالمقر الاقليمي للنقابة بالمحمدية، أن "تسجل جريمة شركة "سامير" ضد مجهول"، مؤكدا على "المطالبة بتمديد المسطرة القضائية ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الكارثة التي ضربت مصالح البلاد وحقوق العباد، مع العمل على الحد من الآثار السلبية لسقوط الشركة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى لا يتكرر ما جرى".
وجددت النقابة المذكورة في بلاغ لها، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مطالبتها "الدولة المغربية للتدخل بهدف الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة "سامير" والحرص على تيسير شروط التفويت ودعم الاستثمارات في صناعات تكرير البترول بما فيها عودة المالية العمومية كمساهم في رأسمال المصفاة المغربية".
وأوضح البلاغ، أن الجمع العام، "يتشبث بضمان الحق في الشغل والمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية ومراجعة كل القرارات الظالمة للإدارة المخلوعة، ويطالب سنديك التصفية القضائية بالإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية".
ويرحب ويدعم الجمع العام حسب البلاغ ذاته، "كل الإجراءات الهادفة لبعث الروح في مصفاة المحمدية وضمان حقوق الأجراء، ويعلن استعداده للدخول في كل الصيغ النضالية لمواجهة كل القرارات المعادية لحقوق الطبقة العاملة ومكاسبها"، داعيا "كل المستخدمين بشركة "سامير" للوحدة والتضامن والتجند للدفاع عن الحقوق المكتسبة والعمل على حماية مصفاة المحمدية وتوهج شعلتها من جديد".