أكدت الجبهة النقابية بشركة ²سامير² أن للدولة المغربية المسؤولية الكاملة في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية والحرص على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والتشجيع والمساعدة للاستثمارات الثقيلة التي تتطلبها صناعات البترول والغاز، والعمل على الحد من الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية. وأشادت الجبهة النقابية المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان مشترك توصلت جريدة "العمق بنسخة منه"، (أشاد) بالتقدم الجاري في مسطرة التصفية القضائية والإذن القضائي بالتفويت الشمولي للأصول، مشيرة الى دعمها لكل ملاحظات ومقترحات مراقب العمال وكل الإجراءات والقرارات التي تصب في اتجاه نجاح الأهداف الأساسية للمسطرة وفي سبيل ضمان استمرارية نشاط تكرير البترول والمحافظة على مناصب الشغل ومكاسب الطبقة العاملة وخدمة المصلحة العامة للبلاد. وطالب الجبهة النقابية في البيان ذاته، ب"التفاوض مع ممثلي المأجورين حول مستقبل الشركة وحقوق العاملين بها، مؤكدة "تشبثنا بضمان الحق في الشغل للجميع وحماية المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، ونستعجل توفير التغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وإنقاذ صحتهم وأرواحهم". ودعا البيان كل المستخدمين إلى "المزيد من الوحدة والتضامن والانخراط الايجابي في تعزيز شروط عودة الإنتاج وتوهج شعلة المصفاة، ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التطورات، والمساهمة بكل وعي ومسؤولية وثقة في الذات في بناء الشركة الجديدة القادرة على الوفاء بالتزاماتها والمتصالحة مع محيطها والمنتجة للثروة لفائدة المغرب والمغاربة".
