طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بتدخل السلطات المعنية قصد دعم مصفاة المحمدية و رفع العراقيل التي تواجهها وتوفير الشروط الكاملة لاستئناف الإنتاج في أقرب الآجال، وبعد قرار المحكمة التجارية استئنافيا، يوم 1 يونيو 2016، بالتصفية القضائية لشركة سامير وتمديد فترة السماح باستئناف النشاط حتى 21 دجنبر المقبل، ما زالت مصفاة المحمدية متوقفة عن الإنتاج منذ مطلع غشت 2015، وهو ما يعرض العتاد والعباد للتدمير البطيء وينذر بإتلاف ما تراكم من خبرات ومعارف خلال الخمسين سنة الماضية. وبعثت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى وزير الداخلية توصلت الجريدة بنسخة منها، طالبت فيها الحرص على الصياغة السليمة لدفتر تحملات بيع المصفاة للأغيار، وإدراج الالتزامات الضرورية لاستمرار وتطوير صناعات التكرير طبقا لأهداف السياسة الوطنية للنفط. وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز على إشراك الأجراء عبر ممثليهم في تحديد مصير المصفاة وفي ضمان حقوقهم وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وتمثيلهم في مجلس الإدارة. وطالبت بالعمل على عودة الدولة المغربية إلى رأسمال المصفاة من خلال ديونها قصد ممارسة الرقابة والسهر على حماية المصلحة الوطنية، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وحماية المنتوج الوطني من الإغراق، وضمان حقوق المستهلكين في الجودة والأسعار. وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق في أسباب سقوط شركة سامير ومتابعة كل الأشخاص والجهات المتورطة في الملف، واستخلاص الدروس حتى لا يتكرر ما جرى. ورغم الإبقاء على صرف الأجور حتى اليوم، فإن العديد من مكاسب المستخدمين أصبحت في مهب الريح )التغطية الصحية، التقاعد، منحة رمضان، مخيم الأطفال، الاصطياف...( وأمام هذا الوضع الانتقالي الذي أشرف على استكمال السنة، فإن القلق والاستياء يزداد يوما عن يوم، وتتوالى الاستقالات والمغادرات في صفوف التقنيين والمهندسين. هذا، ومن المعلوم أن مصلحة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، ومكاسب الآلاف من الأجراء وعائلاتهم، تقتضي الحماية والرعاية من طرف الدولة المغربية.
