العُماري يدعو إلى إلغاء "ظهير العسكرة" بالحسيمة

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إلى ضرورة إعلان الدولة المغربية رسميا عن توقفها عن العمل بما يسمى ب "ظهير العسكرة"، بإقليم الحسيمة، الذي ينص على أن (الحسيمة) "منطقة عسكرية"، مطالبا ب"التدخل العاجل لحل المشاكل والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة"، معتبرا أن ما يحدث بمنطقة الريف كان "متوقعا".
وقال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنني "تلقيت لأول مرة منذ بداية الحراك، اتصالا من طرف وزير الداخلية يدعوني فيه إلى اجتماع في مدينة الحسيمة، رغم أنني مباشرة عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري، حاولت مرارا وتكرارا، انطلاقا من الصلاحيات التي يسمح بها لي القانون، الاتصال بالجهات المسؤولة مركزيا".
وأضاف: "وذلك من أجل لاستفسار والتساؤل عن أسباب وتداعيات ما حدث، وكنت نبهت في حينه، كتابة وشفويا، إلى التداعيات التي ستكون لهذا الحدث المأساوي، فكان هناك من تفاعل مع مراسلاتي مثلما كان هناك من لم يعر أي اهتمام لها".
وشدد المتحدث ذاته، على "ضرورة إعلان الدولة رسميا عن توقفها عن العمل بما يسمى بظهير العسكرة"، وأردف قائلا: "ولم يفتني الإقرار بأن مجلس الجهة الذي أتولى رئاسته له مسؤولية بدوره في المساهمة في تحسين مؤشرات التنمية والتخفيف من وطأة البطالة وغيرها من الرهانات".
وأوضح العماري في السياق ذاته، أنه "منذ ذلك الوقت ما فتئت أتصل بمختلف المصالح للتنبيه وإثارة الانتباه والمطالبة بالتدخل العاجل لحل المشاكل والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، فكنت أردد دائما ما أعدت قوله في اجتماع الحسيمة المنعقد تحت رئاسة السيد وزير الداخلية، من كون ما يحدث في الحسيمة كان متوقعا".
وتابع المتحدث قائلا: "بالنظر لكون أزيد من 98 في المائة من شابات وشباب المنطقة يرزحون تحت وطأة العطالة ويعانون من فراغ قاتل فرض عليهم قسرا، بفعل البطالة المتفشية في الإقليم بشكل مخيف، رغم الاستثمارات المهمة للدولة في الإقليم"، مؤكدا أن "الشباب الذي يتحرك اليوم ويحتج في الفضاءات العمومية رافعا مطالب اجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل والعيش الكريم، يعبر عن درجة الغضب التي تعم صفوفه نتيجة واقع مرير".
كما طالب العماري، خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بالحسيمة تحت إشراف وزير الداخلية محمد حصاد، ب"التوقف عند الظروف الخاصة التي تعرفها المنطقة، بدء من ثقل التاريخ ووعورة الجغرافيا، ومرورا بالبؤس الاقتصادي وتفشي البطالة، ووصولا إلى انعدام الثقة بين مختلف الشرائح والمؤسسات"، يورد المتحدث.