الرميد يعفي وكيلا للملك بفاس من مهامه بسبب سرقة في مرجان

أقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على توقيف النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس " محمد آيت السرغني"، وإعفائه من مهامه، وذلك بعدما توصل بتقرير من لجنة ثلاثية مكونة من المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، مطلع هذا الأسبوع، تشير إلى أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس أقدم على اعتقال تعسفي لثلاثة حراس بالمركز التجاري "مرجان"، باستعماله الشطط في السلطة.
وتعود تفاصيل قرار الإعفاء بحسب مصادر محلية، إلى قيام نجل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس القاصر، إلى سرقة آلة شحن السجائر الإلكترونية حينما يتضبع في السوق مرفوقا بوالدته، وحينما اكتشف الحراس ذلك حاولوا استرجاع ثمنها، غير أن زوجة وكيل الملك رفضت تأدية ذلك، لتتطور الواقعة إلى تلاسن حاد بين الحراس والزوجة، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاتصال بزوجها نائب وكيل الملك بفاس.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه "بعد أن قامت بربط الاتصال بزوجها، جاء نائب وكيل الملك من فوره إلى المركز التجاري المذكور، ليدخل في مناوشات مع مسؤولي "مرجان"، حيث عمد إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة المداومة بالمحكمة الإبتدائية، مطالبا إياها بإرسال سيارة النجدة والشرطة القضائية من أجل اعتقال الحراس، وهو الشيء الذي حصل".
وتابعت المصادر قائلة: "وقامت مصالح الأمن التي حلت بعين المكان، بأمر من النيابة العامة، باعتقال ثلاثة من حراس المركز التجاري مرجان، واصطحابهم إلى أقرب مركز للأمن بفاس، من أجل التحقيق ومعرفة ملابسات وحيثيات الواقعة، الشيء الذي دفع مديرة المؤسسة التجارية إلى الاحتجاج على قرار الاعتقال، حيث جرى بعد ذلك إطلاق سراح الحراس في ساعة متأخرة من الليل".
هذا، "وبعد اقتياد ثلاثة من حراس المركز التجاري "مرجان" واعتقالهم لساعات متواصلة من اليوم ذاته، عمدت مديرة مرجان إلى التقدم بشكاية مباشرة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، متهمة من خلالها النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بالاعتقال التعسفي لثلاثة حراس مركزها التجاري، واستعمال الشطط في السلطة، الشيء الذي أسفر عنه توقيف نائب وكيل الملك المذكور"، بحسب مصادر الجريدة.