أعفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطيبا آخر من جماعة العدل والإحسان، من مهمة الخطابة بمسجد دوار غزوالة أولاد علال بجماعة ولاد سعيد التابعة لإقليم السطات، أمس الإثنين، وذلك بعد أيام قليلة من إعفاء 3 خطباء آخرين من نفس الجماعة، اثنين منهم في مدينتي سوق الأربعاء وثلاثاء الغرب بإقليم القنيطرة، دون أن تشير إلى أسباب هذه الإعفاءات. ونشرت الجماعة عبر موقعها الرسمي قرار الإعفاء الذي توصل به الخطيب عبد الكريم حمريطي، موقع من طرف وزير الأوقاف أحمد التوفيق، واصفة هذا القرار بأنه "سادية وتسلط وزارة يعكس استبداد نظام ودولة"، معتبرة أن ذلك "يرسخ تدبيرها الأمني للشأن الديني وتهريبها الأمن الروحي للمغاربة إلى حيث قراءتها الرسمية الأحادية التي توظف الدين لأغراضها السياسية المعلومة". وأوضحت الجماعة أن "هذا القرار ،كسابقيه، صيغ دون بيان الأسباب والدواعي التي أنهت إتمام السيد حمريطي لمهام التوجيه والتوعية والتربية الدينية للمصلين ومرتادي المسجد الذي يلقي فيه خطبه لأزيد من 17 سنة، وهو الذي عرف بوسطيته واعتداله وتمكنه واستقامته، مع حرصه على أداء هذه المهمة التطوعية النبيلة رغم انشغالاته بقضاياه وملفاته في مهنته المحاماة". جماعة الراحل ياسين قالت إن قرار وزارة الأوقاف هو الرابع في ظرف 10 أيام، "والذي يطال خطباء وأئمة عرفوا بجودة خطابتهم وحسن علاقتهم بالناس والمصلين وحسن تقديمهم للدين العدل الوسط دين الرحمة والأخلاق". يُشار إلى أن العشرات احتجوا أول أمس السبت، بدوار الشيخ نواحي مدينة قلعة السراغنة، ونظموا مسيرة على الأقدام إلى عمالة المدينة، بسبب قرار لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعزل إمام وخطيب مسجد دوار أولاد الشيخ سعيد الصديقي، دون تقديم أي مبرر حول قرارها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المصلون للاحتجاج ضد قرارات إعفاء أئمة وخطباء، حيث سبق لمصلين بمسجد ابن تاشفين بمدينة فاس أن قاطعوا صلاة الجمعة، واحتجوا من داخل المسجد بسبب إعفاء الخطيب محمد أبياط بعد أكثر من 27 سنة من إلقاء الخطبة بالمسجد المذكور، دون أن يشفع له كونه أستاذا جامعيا في الدراسات الإسلامية وأنه عضو بالمجلس العلمي المحلي لمدينة فاس. وفي كثير من الأحيان تمتنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن ذكر سبب توقيف الأئمة والخطباء في نص القرار الذي يتوصل به المعني بالأمر، أو تكتفي في حالات أخرى بعبارة "الخروج عن دليل الأئمة والخطباء والوعاظ".
