"البديل الديمقراطي" يتجه لإعادة التأسيس من الصفر ويستأنف حكم إبطاله

علمت جريدة "العمق المغربي"، أن حزب "البديل الديمقراطي" يتجه نحو إعادة التأسيس من الصفر، مسابقا بذلك الزمن، بالموازاة مع استئناف حكم الإبطال الذي قضت به المحكمة الإدارية بالرباط، على خلفية الطلب الذي قدمته وزارة الداخلية بعلة عدم توفر عدة شروط شكلية في المؤتمر التأسيسي للحزب.
وفي هذا الإطار، وجه البرلماني الاتحادي، حسب طارق، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الامتناع عن تسليم شهادة القيد في اللوائح الانتخابية لمسؤولي حزب البديل الديمقراطي، والتي تعتبر شهادة إلزامية لتأسيس الحزب.
وأشار طارق، إلى أن مجموعة من المواطنين حُرموا من تسلم شهادة القيد في اللوائح الانتخابية، من طرف بعض ممثلي السلطة المحلية، معتبرا أن "هذا الخرق غير المفهوم لأحد الحقوق البسيطة التي يكفلها القانون لكل ناخب، يستدعي التدخل العاجل لمعالجة هذا الشطط الواضح في استعمال السلطة".
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت يوم 4 يوليوز الجاري، ببطلان تأسيس حزب البديل الديمقراطي المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية الطلب الذي قدمته وزارة الداخلية بعلة عدم توفر عدة شروط شكلية في المؤتمر التأسيسي للحزب تتعلق بالتوقيع على أوراق التصويت ومحاضر فرز الأصوات.
واستنكر حزب البديل الديمقراطي قرار المحكمة الإدارية بالرباط القاضي ببطلان تأسيسه، واعتبره "انحيازا مفضوحا للقضاء لتوجيهات وإملاءات وزارة الداخلية"، معبرا عن رفضه للحكم الذي "يعيد للأذهان شبح التسلط السياسي ويضرب نزاهة واستقلالية القضاء عبر التوظيف السياسي لمؤسسة من المفروض أن تظل محايدة".