قال الصحافي الإسباني المهتم بالشأن السياسي المغربي، إغناسيو سامبريرو، في مقال له نشرته صحيفة TSA-algerie، إن "إسلاميي المغرب تعرضوا لضربتين؛ الأولى أواخر مارس، حين قبلوا بشروط أحد الرجال المقربين من الملك، والثانية في بداية أبريل؛ لما رضخوا وقبلوا بتشكيل الحكومة مع من كانوا رفضوا حتى التفكير في إشراكهم في الحكومة وبذلك يكونوا قد فقدوا وزنهم". وأضاف الصحافي الاسباني المثير للجدل، أن "حزب العدالة والتنمية دفع ثمنا باهظا لأن حكومته الجديدة لا تعكس نتائج انتخابات أكتوبر 2016، التي فاز فيها بقيادة الزعيم بلا منازع عبد الإله بنكيران بأغلبية نسبية أكبر مما كان قد حصل عليه قبل خمس سنوات". وأشار "سامبريرو"، أنه "بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، أصبح لدى المغرب أخيرا حكومة ضخمة مكونة من 39 وزيرا من ستة أحزاب، بعد أن نجح سعد الدين العثماني في أسبوعين فقط في تشكيلها، على عكس بنكيران الذي فشل في ذلك في خمسة أشهر". وتحدث "سامبريرو" في المقال ذاته، على أن "وزارة التربية والتعليم، أصبحت هي الأخرى وزارة سيادية، بعد أن تم تعيين وزير الداخلية السابق، محمد حصاد وزيرا عليها"، مضيفا أن "حصاد الذي أفنى حياته في جهاز الدولة، استوزر في الحكومة الجديدة بألوان حزب الحركة الشعبية (الأمازيغي)، وكان هو الذي منع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من الاجتماع بشبيبة حزبه بطنجة في غشت 2012 عندما كان واليا عليها". وأوضح الصحافي الإسباني، أن "بنكيران لم يستسغ دخول حصاد سنة 2014، في حكومته كوزير للداخلية، نفس الشيء بالنسبة للعثماني عندما وجد عبد الوافي لفتيت والي الرباط سابقا وزيرا للداخلية في حكومته"، مضيفا، أن "الإسلاميين انتقدوا كثيرا لفتيت عندما اقتنى أرضا مملوكة للدولة في مطلع 2016 في حي راق بالرباط بسعر أقل عشر مرات من قيمتها الحقيقية، وخرجت بعد ذلك وزارتي المالية والداخلية للدفاع عن لفتيت وتبرير عملية البيع". واعتبر "سامبريرو"، أن "نكسات حزب العدالة والتنمية لم تنته عند هذا الحد، حيث فقد مصطفى الرميد وهو شخصية من الوزن الثقيل داخل البيجيدي وزارة العدل، ليعين وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن بعض وزراء حكومة بنكيران، أصبحوا الآن مجرد نواب للوزراء فقط". وتابع سامبريرو قائلا: "حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 125 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، بالكاد فاقت بقليل الحقائب الوزارية التي حصل عليها، ما حصل عليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي صنعته وزارة الداخلية، والذي يترأسه الملياردير المقرب من القصر عزيز أخنوش، والذي حل رابعا في الانتخابات الأخيرة ب 37 مقعدا، وهو ما جعل الكثير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون بأن الحكومة "حكومة أخنوش ويترأسها العثماني". إلى ذلك، اعتبر "إغناسيو سامبريرو"، أن "كل هذه النكسات تسببت في فقدان حزب العدالة والتنمية لشعبيته، خصوصا في صفوف الشباب الذين عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من الحزب وعن إحساسهم بالمهانة بعد التنازلات التي قدمها"، مشيرا أنه "تعالت أصوات من داخل الحزب للدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمناقشة حيثيات التنازلات التي قدمها الحزب".
