قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال لها تحت عنوان: "الملك عين حكومة تيكنوقراط لتهميش الاسلامين"، إنه بعد مفاجأة إقالة بنكيران من رئاسة الحكومة، رضخ رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني لمطالب المقربين من القصر. وأضافت "لوموند"، في مقال تحليلي للصحافي يوسف أيت أقديم، أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الماضية ب 37 مقعد، حصل على حصة الأسد في الحكومة الجديدة، مدعوما برئيسه الجديد منذ أكتوبر الميلياردير عزيز أخنوش المقرب من القصر. وأردفت الصحيفة الفرنسية، أن حزب الأحرار المحتضن التقليدي للتكنوقراط، تحكم تقريبا في القطب الاقتصادي، حيث حصل على حقيبة الاقتصاد والمالية (محمد بوسعيد) وعلى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار (مولاي حفيظ العلمي)، وعلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (عزيز أخنوش)، بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة (رشيد الطالبي العلمي) ووزارة العدل (محمد أوجار). وتابعت "لوموند"، أن حزب العدالة والتنمية ظهر في هذه الحكومة مهموشا رغم حصوله على عشرة حقائب منها أربعة كتاب دولة، لن يحروا اجتماعات مجلس الوزراء، مضيفا أنه رغم تقدمه في الانتخابات إلا أن الحزب لم يحصل على أية وزارة استراتيجية، وأنه ضمن القطب الاقتصادي لم يحصل الحزب إلا على وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن تبادلها عزيز الرباح مع عبد القادر اعمارة. وفي ذات السياق أشارت الى أن وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حصل على منصب "بروتوكول" وزيرا للدولة مكلف بحقوق الانسان، والنقابي محمد يتيم وزيرا للتشغيل. وحول تعيين عبد الوافي لفتيت، وزيرا للداخلية، خلفا لمحمد حصاد، أوردت "لوموند"، أن هذا الأخير معروف عليه احتكاكه مع عدد من منتخبي العدالة والتنمية في عدد من المجالس المحلية، عندما كان واليا لجهة الرباطسلاالقنيطرة، مضيفة في السياق ذاته، أن محمد حصاد ترك مكانه للفتيت مقابل وزارة كبيرة كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بألوان حزب الحركة الشعبية المقرب من القصر، بعد عقود من لعبه دور التكنوقراط.
