صحف: "خدام الدولة" تعود للواجهة وانفجار فضيحة بمندوبية الغابات

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يويمة المساء، التي كتبت أن فضيحة جديدة تهز قطاع التعليم ستوضع على طاولة حصاد، بعد أن اتضح ان عقارات بالمليارات انتزعت تحت غطاء رفع اليد من الغرض الذي رصدت له في تصاميم التهيئة كمدارس لتعليم ابناء المغاربة، لتفوت بسعر جد بخس لعدد من المحظوظين الذين قاموا باستغلالها في مشاريع خاصة تدر عليهم عائدات ضحمة، وذلك بتزكية من المفتش العام للوزارة الحسين أوضاض حين توليه منصب مدير الممتلكات.
واضاف الخبر ذاته، أن الشبكة المغربية لحماية المال العام، انها ستراسل كلا من وزير التربية محمد حصاد ورىيس المجلس الأعلى للتعليم، من أجل بسط المعلومات الخطيرة التي انتهت إليها بخصوص جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي، من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت، حيث سلمت عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتهى في بعض الأحيان 8 الاف متر مربع، وتوجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل فاس وطنجة ومراكش والرباط، كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة.
وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن اول مهمة كلف بها وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت، إخماد احتجاجات جديدة بمناطق معروفة بزراعة القنب الهندي بال يف، إذ انتشر لهيب الاحتجاجات إلى مداشر صغيرة، فبعد الجماعات التي تنتمي إلى المنطقة الشرقية لإقليم الحسيمة، بدات الاحتجاجات تظهر بين الفينة والاخرى في مناطق الغرب من الإقليم، والمعروفة بزراعة القنب الهنيد، حيث سجلت اخيرا احتجاجات بمناطق ايت يطفت التابعة لمنطقة ساندة بعد احتجاجات مشابهة ببني بوفراح واسكان.
وافاد الخبر ذاته، أن لجن خاصة بمواكبة فتيل الاحتجاجات بقرة يعمل فلاحوها في زراعة النبتة المحظورة قبل ان يتحولوا إلى محتجين يرفعون عددا من المطالب الاجتماعية من ذلك إصلاح وتهيئة الطرق والاهتمام بقطاع الصحة.
إلى يومية الصباح، التي اشارت أن فضيحة جديدة تهم اختلاس اموال المندوبية السامية للمياه والغابات تفجرت، حيث اودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، متصرفا بمديرية الموارد البشرية بالمندوبية، الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، اثر تفويته تعويضات 67 موظفا بالمندوبية لحسابه البنكي.
واوردت الصباح، أن القاضي امر الأحد باعتقال وكيل حسابات سابق بالمندوبية سحب 26 مليون، وهي أجور عمال مياومين من الخزينة الجهوية للمملكة بعاصمة الغرب، بعدما زور محررات رسمية للسطو على الأجور واختفى عن الانظار..
ونقرا في خبر آخر، أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال في اسبانيا، كشفت معطيات خطيرة تنذر بسقوط اسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة باسماء وسطاء ورطت اصحاب 71 حسابا بنكيا، اغلبهم مغاربة في تمويل الجريمة المنظمة.
وحسب الخبر ذاته، فإن الهيأة أكدت في رصد لأنشطتها في تتبع مسارات التبييض والتجارة السرية بين 2011 و2015، تورط عشرات الحسابات البنكية المنسوبة إلى شركات مختلطة في تمويل الجىيمة المنظمة، بقصد من اصحاب رؤوس الأموال او بتصرف من الوسطاء، مسجلة حصول داعش على اكثر من 200 الف اورو نقدا، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين اورو عبارة عن مواد غذائية بواسطة من خطوط نقل بحرية تريكة ويونانية.7