محامي يراسل مديرية أملاك الدولة لمنحه بقعة بنفس ثمن "لفتيت"

في مراسلة قانونية لكنها ساخرة، راسل محامي بهيئة الرباط، مديرية أملاك الدولة للاستفادة من بقعة أرضية على غرار استفادة والي الرباط عبد الوافي لفتيت من بقعة أرضية بثمن بخس، وذلك في مراسلة أحاطها بجوانب قانونية ومبررات دستورية وفق تأويل وزيري الداخلية والمالية.
وطالب المحامي في مراسلة إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة الرباط، بطلب تمكينه من بقعة أرضية بمساحة 1500 متر مربع بكلم 9 طريق زعير بالرباط، بثمن 350 درهم للمتر حسب التسعيرة المحددة من طرف وزير المالية ووزير الداخلية، وبالمساواة مع ما استفاد منه والي الرباط، مؤكدا استعداده التام لأداء الثمن كاملا.
وبرر المحامي إسحاق شارية، وهو سياسي بالحزب المغربي الليبرالي، طلب الاستفادة من البقعة الأرضية، باعتباره من خدام الدولة، وكمواطن مغربي يتمتع بكافة حقوقه الدستورية.
ودعا مديرية أملاك الدولة، ب"أولوية تمتيع كافة خدام الدولة والمواطنين المغاربة على حد السواء من الاستفادة من هذا الحق، بناء على نصور دستور المملكة، وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدود وعمال النظافة والصيادين والفلاحين والممرضين والمعلمين والأطباء والصيادلة والمهندسين والحرفيين وكافة خدام الدولة الأوفياء".
ودعم المحامي مراسلته، التي اطلعت جريدة "العمق المغربي" عليها، بنصوص من الدستور، حيث أورد تصدير الدستور "أن المملكة المغربية تعمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة".
وأشار إلى الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه "تعمل السلطات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في السكن اللائق...".