الانتخابات التشريعية ومستقبل البيجيدي

مع اقتراب الانتخابات التشريعية تبدأ الاحزاب السياسية في رفع الايقاع من أجل الظفر بالمرتبة الاولى و هذا هو المنتظر منها لأن هذا هو اساس وجودها اضافة الى المشاركة في الحكم،إضافة الى التنافس الداخلي من أجل الرتب المتقدمة في اللائحة الانتخابية و في كثير من الاحيان ينتهي هذا الصراع بانقسامات و صراعات صفرية، لكن ما يخيفني هو مستقبل حزب العدالة و التنمية، هذا الخوف ليس على نتائج الانتخابات لأنها خاضعة لقانون المنافسة إضافة إلى قوانين أخرى لا يسع المجال لذكرها، لكن خوفي عائد إلى تسرب فكر الغنيمة إلى التنظيم، الذي عهدنا في اعضائه التضحية و الجندية و نكران الذات. فكما هو متعارف عليه، الحضارات و المجتمعات تعرف في حياتها ثلاث مراحل كما سماها المفكر الجزائري مالك بن نبي في تقسيمه للدورة الحضارية:
• مرحلة التأسيس و البناء حيث تكون الروح هي المسيطرة وهذه المرحلة تمتد من الدكتور عبد الكريم الخطيب إلى حدود 2003، حيث شهدت هده المرحلة تثبيت مفاهيم و فلسفة الحزب .
• مرحلة التمكن و يكون فيها توازن ما بين الجانب الروحي و العقلي و هي المرحلة التي شهدت انفجارات 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء و تحميل الحزب المسؤولية الايديولوجية و الفكرية، مرورا بمرحلة الربيع العربي الديموقراطي الذي أدى إلى حراك شبابي، أعطانا دستور يوليوز 2011. و تحمل الحزب مسؤولية قيادة الحكومة لأول مرة في ظل صلاحيات واسعة تنازلت عنها المؤسسة الملكية لصالح الحكومة المنتخبة، إلى حدود وفاة الأستاذ عبدالله بها.
• أما المرحلة الأخيرة التي تعرف هيمنة الجانب العقلاني، فالمرحلة العقلانية تشهد على بداية انهيار التنظيم و ذلك راجع إلى بعض الانحرافات التي بدأت تتسرب إلى فلسفة الحزب نتيجة "الحسابات العقلانية" البراغماتية.،لأن كل المؤشرات تدل على تفكك التنظيم إذا لم يتم التحرك لإخراجه من هذه الازمة، لأنه عندما تتسرب الانانية الى مجموعة ما، فهي توقع على صك وفاتها.
والآن أقف متسائلا، هل مازال في العدالة و التنمية حكماء ؟؟ !!و ليس عقلاء يعيدون الحزب إلى الدورة الحضارية أم نستعد لحمل نعشه إلى مقبرة التاريخ؟؟؟
و لكي يعود الحزب إلى سابق عهده، عليه إعادة الروح إلى بنيته القانونية و التنظيمية، التي اصبحت جافة ، هذا من جهة و من جهة أخرى على قواعده و مناضليه التشبث بمبادئه و أفكاره لا بالزعيم و القائد، فهذه المؤسسة و لله الحمد أكبر من أي شخص وطالما اعتبرت مدرسة في الديموقراطية الداخلية، لولا انتساب بعض الأشخاص سامحهم الله الذين لا يعرفون من الحزب سوى المقعد المريح داخل اللوائح الانتخابية، و بالتالي الخروج عن خط الإصلاح الذي شيده مهندسو هذا المشروع الإصلاحي الذي ينبني على قاعدة جوهرية ألا وهي المسؤولية تعطى و لا تأخذ.