طارق: مارسنا معارضة وطنية مع الزايدي والتحكم حولها لمعارضة الصراخ

هاجم البرلماني حسن طارق أحزاب المعارضة، كاشفا أن قرارا مركزيا جاء لتعطيل المعارضة الوطنية، وتمهيد الطريق عبر قرارات المؤسسات التمثيلية والقضائية، لتسلط معارضة الصراخ، معارضة الحكومة تزلفا للتحكم، المعارضة الصدامية، حسب قوله.
وانتقد القيادي الاتحادي، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، زعماء أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أنها أصبحت ملحقات ممسوخة للتحكم، بعدما تم السطو المنظم على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وفق تعبيره.
وقال في هذا الصدد: "كنت وسأظل مدافعا عن استقلالية القرار الحزبي، مناهضا لعملية السطو المنظم على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وتحويلها إلى ملحقات ممسوخة للتحكم، عبر تنصيب قيادات مفتقدة للحد الأدنى الأخلاقي، وعبر عملية معلنة للقتل السياسي للمدافعين عن استقلالية القرار وعن تاريخ الفكرة وعن ذاكرتها".
وأشار إلى أن "موقفنا المطابق لمرحلة ما بعد2011، هو معارضة وطنية ديمقراطية، انخرطنا فيها رفقة الراحل السي الزايدي، إلى حدود أبريل 2014، بأجندة واضحة تميز بين معارضة الحكومة وخدمة التحكم، وتعتبر أن قضايا مثل محاربة الفساد وتنزيل الدستور قضايا تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة".
وتابع أستاذ العلوم السياسي قوله "مارسنا قناعاتنا الديمقراطية المدعمة للتناوب الثاني من داخل موقع المعارضة، إلى أن جاء القرار المركزي القاضي بتعطيل هذه المعارضة، مشددا على أنه كان وسيظل مدافعا عن قيم اليسار والديمقراطية والعدالة والإنسانية، وعن استقلالية القرار الحزبي.
وواصل انتقاده للمعارضة في التدوينة ذاتها: "كان أن أدت معارضة الصراخ إلى ما أظن إليه من انتصارات و بطولات في الاقتراع المحلي الأخير، ومع ذلك تستمر نفس العبقرية في بيع الأوهام بخصوص التشريعيات القادمة".
وختم طارق تدوينته بتوجيه رسالة إلى "رفاق الطريق وإخوتي وأصدقائي: هذه رؤيتي، وبيننا التاريخ، أما ماسحي أحذية الاستبداد، وعملاء الدرجة العاشرة، و"مناضلي" المسخ المسمى حداثة ،والبؤساء الذين أطلقوا سمومهم الخبيثة طمعا في الفتات، فإلى مزبلة التاريخ".