حسن طارق لمنتقدي "تقاربه مع البيجيدي": لحمي مر ولن أخضع للإرهاب

قال حسن طارق ردا على ما إعتبرهم ماسحي أحذية الاستبداد ،و عملاء الدرجة العاشرة ،و "مناضلي "المسخ المسمى حداثة ،و البؤساء الذين أطلقوا سمومهم الخبيثة طمعا في الفتات . فالى مزبلة التاريخ. عموما لحمي مر، و خصوصا فأنا لن أخضع للإرهاب. وفوق هذا الجدار لا اريد هذه الحثالة من الماسحين و العملاء، وكنت ولا أزال اعتبر أن المعركة السياسية اليوم لها عنوان واضح ،وأن الحلقة المركزية للمرحلة السياسية الحالية هي : -الدفاع عن القرار الحزبي المستقل. -الدفاع عن الإرادة الشعبية و عن السياسية في وجه عودة السلطوية . كتبت و دافعت طويلا عن خرافة و وهم تقاطب مبني حول الحداثة ،في مرحلة لايزال سؤال الديمقراطية مطروحا بحدة.
و أضاف حسن طارق في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي "انتصرت دائما لروح الكتلة التاريخية ،و اعتبر اليوم ان التقارب بين حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية و العدالة والتنمية، يشكل امتدادا لفكرة الكتلة الديمقراطية ،ومن شأنه أن يعيد تشكيل الحقل السياسي المغربي ،على اساس حقيقته الأصلية ،بناء على الدفاع عن الديمقراطية أو خدمة أجندة التحكم. هذه اختياراتي، و مواقفي التي دافعت عنها بالتزام و تجرد ،داخل المؤسسات و وسط المجتمع و في الصحافة ،طوال السنوات الأخيرة . هذه اختياراتي التي لا تلزم أحدا. هذه هويتي التي لا تنتظر تزكية أو توقيعا من أجهزة مزورة لا تملك ذرة كرامة واستقلالية. لرفاق الطريق و إخوتي و اصدقائي؛ هذه رؤيتي ،و بيننا التاريخ".
و أشار طارق "مارسنا قناعاتنا الديمقراطية المدعمة للتناوب الثاني من داخل موقع المعارضة،إلى أن جاء القرار المركزي القاضي بتعطيل هذه المعارضة ،و تمهيد الطريق عبر قرارات المؤسسات التمثيلية والقضائية ،لتسلط معارضة الصراخ، معارضة الحكومة تزلفا للتحكم، المعارضة الصدامية(كذا.. ). وكان أن أدت معارضة الصراخ إلى ما أظن اليه من انتصارات و بطولات في الاقتراع المحلي الأخير ،و مع ذلك تستمر نفس العبقرية في بيع الأوهام بخصوص التشريعيات القادمة".
وشدد البرلماني "طارق" على دفاعه عن إستقلالية القرار الحزبي بقوله "كنت و سأظل مدافعا عن استقلالية القرار الحزبي ،مناهضا لعملية السطو المنظم على الأحزاب الوطنية الديمقراطية ،و تحويلها إلى ملحقات ممسوخة للتحكم ،عبر تنصيب قيادات مفتقدة للحد الادنى الأخلاقي ،وعبر عملية معلنة للقتل السياسي للمدافعين عن استقلالية القرار وعن تاريخ الفكرة وعن ذاكرتها. كنت اعتبر أن موقفنا المطابق لمرحلة مابعد2011 ،هو معارضة وطنية ديمقراطية ،انخرطنا فيها رفقة الراحل السي الزايدي،إلى حدود أبريل 2014،باجندة واضحة تميز بين معارضة الحكومة وخدمة التحكم ،وتعتبر ان قضايا مثل محاربة الفساد وتنزيل الدستور قضايا تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة".
وتسأل المتحدث داته "هل كان يستحق الامر كل هذه الاحقاد و السموم ؟ هل كان الامر يستحق خروج كل هذه الافاعي من جحور البؤس ؟ هل يستحق محبر هذه السطور كل هؤلاء الأعداء و مل هذه القيامة من الشتائم ؟ هل فجأة يستحق خبر و تكذيب ،ان ننسى خدام الدولة الذين يرفلون في هكتارات الريع ،و ان ننسى زعماء الأحزاب الذين يقايضون تزكيات اللوائح الوطنية بملابين الدراهم ،نعم بملايين الدراهم ؟ كنت و سأظل مدافعا عن قيم اليسار والديمقراطية والعدالة والإنسانية" .