هيئة: قصر العدالة بمراكش لا يرقى للتطلعات ولا يعكس ميزانية تشييده

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش آسفي، بفتح تحقيق في تشييد قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، واعتبر أنه "لا يرقى إلى مستوى التطلعات"، ولا يعكس الميزانية الضخمة التي رصدت لتشييده.
وأفادت شكاية للجمعة الحقوقية المذكورة موجهة إلى وزير العدل محمد أوجار، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، بأن المكان الذي بني به قصر العدالة المشار إليه أعلاه لا يصلح أن يكون مجالا لتشييد بناية تحتضن قصر العدالة.
وأضافت بأن بناية قصر العدالة و رافقها ومكاتب القضاة والموظفين، لا ترقى لمستوى انتظارات و طموحات المتدخلين في قطاع العدالة، وتابعت "ذلك أن كل من التقيناه بالجمعية من منتسبي العدالة يبدون تدمرهم من شكل ومضمون هذه البناية".
كما أكدت بأن المشروع يصحبه نوع من "التستر والتكتم على المعطيات والوثائق ذات الصلة في إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر منه الجميع أن يكون نموذجيا وفق مواصفات و معايير تليق بالسلطة القضائية الحامية للحقوق و الحريات و المساهمة في تخليق الحياة العامة و في تحقيق الأمن القضائي و نشر العدالة و الطمأنينة".
وأوردت شكاية الجمعية لوزير العدل ضد وزارته باعتبارها المسؤول الأول عن المشروع، "هناك حديث عن كون تكلفة انجاز المشروع تقدر ب 14 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير جدا ولا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه، هذا وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2015 بخصوص التدبير الاستراتيجي لوزارة العدل في مجال الاستثمار عدة ملاحظات على مشاريع وزارة العدل والحريات ومن ضمنها غياب استراتيجية لتأمين سلامة البنايات مع غياب رؤيا واضحة للمشاريع المزمع إنجازها مع غياب دراسة لمفهوم قصور العدالة و مكاتب الواجهة"، على حد تعبير الشكاية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه "بمجرد انتهاء أشغال المشروع المذكور، موضوع الشكاية، ظهرت عدة عيوب وتشققات على مستوى بناية قصر العدالة لسيدي يوسف بن على بمراكش وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء (اسمنت، حديد، رمال، صباغة، زليج، رخام، زجاج، خشب،..). والملاحظ أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه سابقا قد تضمن ملاحظة تتعلق بسحب المشروع لأسباب غير واضحة في التقرير مما يعمق من حجم الشكوك حول وجود خروقات قانونية ومالية في إسناد هذه الصفقة لنائل المشروع".
وأضاف "إن المكاتب والتجهيزات وشكل البناية لا يليق بأسرة العدالة والمتقاضين ولا تستجيب للمعايير المتعارف عليها ووطنيا ودوليا في إنجاز محاكم ذات جودة وتقدم خدمات عمومية للمرتفقين" .
وشددت الشكاية على أن الوضعية التي توجد عليها بناية قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش تتطلب من وزير العدل، في إطار الحرص على سيادة القانون ومن أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيلا لمبادئ الدستور التي تؤكد على الشفافية والحكامة ووفق القانون، أن يصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى إفادات وتوضيحات السيد وزير العدل والحريات السابق حول ظروف وملابسات إنجاز قصر العدالة بمنطقة سيدي يوسف بن على بمراكش" .
كما طالبت بالاستماع إلى توضيحات مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والممثل القانوني للشركة نائلة صفقة إنجاز المشروع المذكور، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة وكل المتدخلين في إنجاز قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، وكذا إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة .