رصيف الصحافة: أسعار المحروقات تبصم على انخفاض في المغرب

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء" التي أفادت بأن أسعار المحروقات من المنتظر أن تعرف انخفاضا ملحوظا في عدد من محطات الوقود ابتداء من يوم غد 17 ماي، إذ يرتقب أن يعرف سعر اللتر من الغازوال تراجعا بما متوسطه 40 سنتيما، فيما ينتظر أن ينخفض سعر البنزين بحوالي 37 سنتيما للتر الواحد، وذلك بعدما سجلت أثمان المحروقات ارتفاعا صاروخيا على مر الشهور الأخيرة، وأثارت موجة استياء لدى المغاربة.
ونشرت الجريدة نفسها أن قضايا الفساد المالي سنة 2016 عصفت ب 58 أمنيا برتب مختلفة، بعد أن وقفت تقارير المفتشية العامة للأمن الوطني على اختلالات وخروقات خطيرة اقتضت إصدار عقوبات تأديبية صارمة. ووفق "لمساء" فإن المفتشية العامة للأمن باشرت 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 في المائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش من بينها 42 عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين.
ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن ردود الفعل الغاضبة من تصريحات قيادات أحزاب الأغلبية حول الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة وبعض المناطق المجاورة استنفرت حزب العدالة والتنمية، إذ نفى سليمان العمراني، نائب الأمين العام ل"المصباح"، حضور سعد الدين العثماني اجتماع الأغلبية كممثل للحزب.
القيادي ذاته أوضح أن اجتماع الأغلبية انعقد بدعوة من رئيس الحكومة، وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، في حين تعذر على نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحضور لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة، وكان في سفر بعيدا عن الرباط.
"الأخبار" أفادت بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شرع في تصفية الموالين لعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، في رئاسة الحكومة، وأن أول الضحايا كان هو جامع المعتصم، عمدة مدينة سلا، وأحد الموالين لرئيس الحكومة السابق.
ووفق المنبر ذاته فإن حبل الود انقطع بين المعتصم والعثماني، إذ اضطر إلى تقديم استقالته من المنصب بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بسبب خلافه مع رئيس الحكومة، لافتة إلى أن عمدة مدينة سلا، المقرب من بنكيران، اضطر إلى ترك منصبه بعد نشوب خلافات بينه وبين العثماني، بشأن تدبير أجندة رئاسة الحكومة.
ونشر المنبر نفسه أن شبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، بكلفة 14 مليارا سنتيم، بحيث توصل محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تطالبه بفتح بحث بخصوص بناء وتجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وورد في "الأخبار" أنه بمجرد انتهاء أشغال إنجاز المشروع ظهرت عدة عيوب وتشققات على بناية قصر العدالة، وهو ما جعل الجمعية المذكورة تضع عدة تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء، وأبرزت أن الملاحظ هو أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن ملاحظة تتعلق بسحب المشروع لأسباب غير واضحة، ما يعمق حجم الشكوك حول وجود خروقات قانونية ومالية في إسناد هذه الصفقة لمنفذ المشروع.
وقالت "الأخبار"، كذلك، إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تدخل من مقر إقامته بالديار المقدسة لتغير صيغة البلاغ الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية بشأن احتجاجات الريف، بعدما كانت تصريحات زعمائها تسير في اتجاه منح الضوء الأخضر لوزير الداخلية لتطبيق القانون في حق أعضاء المجموعة التي تقود تلك الاحتجاجات، والمتهمة ب"تلقي أموال الخارج والانفصال".
من جانبها نشرت "الصباح" أن الرشوة والابتزاز يطيحان بمسؤولين أمنيين، إذ أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس المنطقة الأمنية السابق لمولاي رشيد بالبيضاء، وثلاثة مسؤولين أمنيين بالمنطقة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعد تعميق البحث معهم في ما يعرف بملف "التسجيلات الصوتية"، إذ يتهمهم مالك مقهى للقمار بابتزازه.
وجاء في الجريدة ذاتها أن عقارات وزارة الداخلية تتعرض ل"الوزيعة"، بعدما تحول بعض المسؤولين الترابيين في الولايات والعمالات، بمعية رؤساء جماعات، إلى سماسرة يتاجرون في أراضي الدولة، دون حسيب ولا رقيب، إذ يعملون على تفويت أجود الأراضي التابعة لأملاك الجماعات الترابية إلى الأصدقاء والمقربين.
وقالت "الصباح" إن مسؤولا نافذا في وزارة الداخلية حطم الرقم القياسي في تفويت أحسن الوعاءات العقارية لبعض المحظوظين من أصدقائه المقربين في العديد من المدن، قبل أن تنتبه مصالح مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية إلى ما يقوم به المسؤول وتتدخل قبل فوات الأوان لتفرض القانون، وتعيد الأمور إلى نصابها، من خلال العمل على إرجاع 90 ملفا تتعلق بالاقتناء والتفويت والإخراج من الملك العام الجماعي.
وورد في "الصباح"، كذلك، أن عملية تخريب تستهدف خليج الداخلة، وهي أبرز محمية بحرية بالمغرب منذ التسعينيات. فرغم توصل إدارتي الصيد البحري والبحرية الملكية بشكاوى حماة البيئة، معززة بأشرطة سمعية بصرية عن أنشطة عصابات الصيد العشوائي، نهارا وليلا، بواسطة "زودياك" وقوارب خشبية وأخرى مصنوعة من الإطارات الهوائية، إلا أن الوضع زاد استفحالا.
أما "الأحداث المغربية" فأوردت أن لجنة مركزية حلت بالمحطة الحرارية بالمحمدية للوقوف على الأسباب الحقيقية للانبعاثات التي تفرزها المحطة في الهواء، وعبر قنوات ومجار تصب مباشرة دون معالجة في مياه البحر، وذلك إثر الجدل الذي رافق انتشار الغبار الأسود في سماء وشواطئ مدينة المحمدية، وما رافق ذلك من قلق الساكنة والمجتمع المدني واحتجاجهم.
وورد في العدد نفسه أن المحكمة الابتدائية بأسفي أدانت مسير "شركة الربح الهرمي" وشريكته بالحكم على كل واد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليونا سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائهما للطرف المدني تعويضات من خلال إرجاعهما ما يزيد عن 25 مليون سنتيم لعدد من الضحايا.