البيجيدي والاستقلال والوردة بالحسيمة يطالبون الأغلبية بالاعتذار للريف

في تطور مثير للتداعيات السياسية لاحتجاجات الحسيمة، رفضت الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكية بالحسيمة، تصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية في اجتماعهم يوم الأحد الماضي، مطالبين من الأغلبية تقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي أصدروها في حق أبناء الريف.
وأعلنت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك لها، مرقم ب"البيان رقم 1″، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها ترفض تصريحات الأغلبية التي اتهمت أبناء المنطقة بنزعة الانفصال، متسائلة عن "دواعي استمرار التدفق غير المبرر للقوات العمومية والعسكرية على الإقليم، وما صاحبه من استفزاز وترهيب للساكنة رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي".
وأدانت الأحزاب المذكورة الاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الترابية، مشيرة إلى أن هذه تصريحات الأغلبية "تنم عن اتهامات خطيرة لأبناء المنطقة والمتمثلة في تخوينهم والتشكيك في وطنيتهم".
وفي هذا الصدد، طالبت أحزاب المصباح والميزان والوردة من ممثلي أحزاب الأغلبية، بتقديم اعتذار رسمي عن "التصريحات الخطيرة والمغلوطة التي لفقت لأبناء الريف"، كما طالبت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الأدلة التي يملكها "كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بمنطقة الريف، وتحديد الجهات الأجنبية التي يدعى تمويلها للحراك الاجتماعي".
وشجبت الأحزاب الثلاثة الاتهامات الموجهة للحراك الاجتماعي بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مثمنا في هذا الإطار، أسلوب الاحتجاج الحضاري والسلمي الذي تميز به هذا الحراك منذ انطلاقته إلى الآن، وفق تعبيره البلاغ.
إلى ذلك، دعا البلاغ بشكل مستعجل، إلى تغليب منطق الحوار والتعاطي بالحكمة لإيجاد حلول منطقية وناجعة للمطالب الاجتماعية للساكنة، مطالبا من وصفها ب"الجهة العابثة بمصير المنطقة" برفع يدها والكف عن تصريف المغالطات الرامية إلى تحكمها في المنطقة اقتصاديا وسياسيا.
وخلفت تصريحات ممثلي أحزاب الأغلبية بعد اجتماعهم مع وزير الداخلية، الأحد المنصرم، حالة غضب واستنكار شديدين لدى عدد من السياسيين ونشطاء الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض محاولة لشرعنة استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأيام المقبلة، خاصة في ظل إنزال أمني كبير تعرفه المنطقة، وهو ما جعل قادة في أحزاب الأغلبية وكتابات إقليمية ومحلية لهذه الأحزاب، تندد بتلك التصريحات، في حين تبرأ حزب العدالة والتنمية من تصريحات العثماني معتبرا أن ممثل الحزب لم يحضر الاجتماع، قبل أن تتراجع الأغلبية مجتمعة عن تصريحاتها وتصدر بلاغا مشتركا أول أمس الإثنين.