أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أمس الثلاثاء، إصدار شهادة تسلم للأئمة بعد امتحان معارفهم الفقهية وأيضا احترامهم لقيم الجمهورية. وأوضح رئيس هذه الهيئة التي تمثل المسلمين في فرنسا أنور كبيبش عقب اجتماع نظمته وزارة الداخلية بعد أحد عشر يوما على الاعتداءات في باريس، أن هذا "التأهيل" سيرفق ب"ميثاق" الإمامة. لكن لا شيء يدل في هذه المرحلة على أن هذا التأهيل سيكون الزاميا لتعيين إمام، لاسيما وأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تأسس قبل نحو عشر سنوات بمبادرة من السلطات الفرنسية لا يمثل كل المساجد وقاعات الصلاة في البلاد. والهدف من هذا التأهيل كما قال كبيبش هو ضمان "إسلام متسامح ومنفتح" في وقت يتنامى فيه التيار السلفي المتشدد في أوساط أكبر طائفة مسلمة في أوروبا، إذ يقدر عدد أفرادها بنحو خمسة ملايين شخص. وسيتيح أيضا بحسب كبيبش التأكد من "مسار تكوين فقهي ودنيوي" للائمة كما سينطوي خصوصا على "معرفة الظروف الفرنسية وتاريخ الديانات والمؤسسات" في الجمهورية إضافة إلى العلمانية. وسيكون بمثابة "مدونة سلوك" تنص على "امكانية الانسحاب". وأكد أيضا على تشكيل "مجلس ديني" قريبا داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يكلف "إعداد خطاب بديل" بغية "إسقاط أي حجج تستخدمها المنظمات الإرهابية والجهادية لتجنيد شباننا". وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف من جهته "رغبة الحكومة ببذل كل ما بوسعها من أجل جعل دعاة الكراهية غير قادرين على الحاق الأذى". وشدد كبيبش على أن "وقت العمل قد حان وسيتحمل مسلمو فرنسا مسؤوليتهم كاملة" في هذه المعركة، مكررا "ادانته التامة" ل"المجموعات الصغيرة" التي تقف وراء الاعتداءات والتي "لن تحصل مطلقا على دعم مسلمي فرنسا".
