أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أنه "تم إغلاق 8 مؤسسات سجنية قديمة ومتهالكة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء، ومن بينها مؤسسات كانت بمثابة معاقل إدارية، وسجون شكلت دوما محط انتقادات الهيئات الحقوقية (فاس عين قادوس/انزكان وكذلك السجن المحلي بمراكش (بولمهراز) الذي سيتم إغلاقه في غضون الأسابيع المقبلة)". وأشار التامك في مداخلة له صباح اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أنه "وسعيا من المندوبية التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ، قامت خلال السنتين الأخيرتين بافتتاح 11 مؤسسة سجنية تستجيب لأحدث المعايير، سواء من حيث متطلبات الأمن أو من حيث الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والتهوية والإنارة بالزنازن وتوفر المرافق الأساسية، وكذا الفضاءات الخاصة بتنفيذ برامج التأهيل لإعادة الإدماج". وكشف التامك، أنه " تم الشروع في تنفيذ مشاريع بناء 5 مؤسسات سجنية أخرى لمواصلة تعزيز حظيرة السجون وتعويض السجون القديمة والمتهالكة وكذا الواقعة داخل المناطق السكنية. كما وضعت المندوبية العامة لهذه الغاية برنامجا توقعيا لبناء 9 مؤسسات سجنية جديدة في أفق سنة 2021، تغطي بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون، تراعي معيار القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة، وذلك في إطار تفعيل مشروع تحيين الخريطة السجنية الذي وضعته المندوبية العامة متم سنة 2015″. واكد المندوب العام، أن "تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يصطدم بضعف الاعتمادات المرصودة بميزانية الاستثمار خلال السنوات الأخيرة وعدم مواكبتها لارتفاع الساكنة السجنية. ففي حين سجلت هذه الاعتمادات استقرارا خلال الفترة 2013-2016 سجل ارتفاع الساكنة السجنية بنسبة %9.32 خلال نفس الفترة، مما يشكل عائقا أمام سعي المندوبية العامة للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالسجون والتي تبلغ حاليا38%، الشيء الذي أصبح يشكل إكراها كبيرا للمندوبية العامة التي تجد نفسها ملزمة باستقبال سجناء جدد وهي غير قادرة على توفير أماكن وأسرة ملائمة لإيوائهم، وذلك عكس ما هو معمول به في مجموعة من الدول المتقدمة حيث تستقبل السجون السجناء في حدود الأماكن المتوفرة ". وأوضخ التامك، أن "المشاريع المنجزة مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45% آخر 2014 إلى 38% آخر 2016 وكذا الرفع من المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين من 1,59 مترا مربعا عند متم سنة 2012، إلى 1,86 متر مربع عند متم سنة 2016 ".
