اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن برنامج الحسيمة "منارة المتوسط" الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2015، يستجيب من خلال المشاريع المسطرة به بحوالي 90 في المائة للمطالب التي رفعها سكان المدينة خلال احتجاجاتهم. وأضاف لفتيت الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين أن بعض المشاريع بالبرنامج تفوق سقف مطالب السكان ال 22، مشيرا أن الحكومة ستعمل على إنجاز عدة مشاريع فك العزلة وتعبيد الطرق وتعزيز البنيات الصحية وغيرها من المشاريع التنموية. وتساءل الوزير عن مغزى استمرار الاحتجاجات رغم تجاوب الحكومة مع المطالب وفتح الحوار مع المحتجين، متسائلا أيضا عمن يحاول الدفع بالحوار إلى الباب المسدود. ونفى لفتيت وجود ظهير للعسكرة بالحسيمة، قائلا إنه لا وجود نهائيا لهذا الظهير وأنه جرى التخلي عنه سنة بعد استعماله 1958، مشيرا في السياق ذاته أن الحسيمة ليست وحدها من كانت تحت ظهير العسكرة، بل كانت هناك أيضا مكناس وتم إلغاؤه أيضا بعد سنة من إصداره خلال 1956. وتعهد الوزير بالانتهاء من أشغال "برنامج منارة المتوسط" سنة 2019، مشددا على أن استمرار الاحتجاجات بهذا الشأن من شأنها عرقلة إنجاز المشاريع المسطرة بالبرنامج، غير أنه شدد على أن الحكومة ستعمل ليل نهار من أجل إنجاز المشاريع في وقتها المحدد. واعتبر أن السلطات حاولت التعامل بعقلانية مع مطالب المحتجين، مشيرا أن هيئات الدولة تبقى ملزمة بالإنصات للمواطنين وخدمة مصالحهم، لأنها مسؤولية وطنية جسيمة، مبرزا أنه تم توجيه تعليمات صارمة لرجال السلطة من أجل المثابرة والعمل لحل مشاكل المواطنين. وأشار أن قضية الحسيمة تسجل التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب المحتجين، معتبرا أن السلطات الأمنية لم تتدخل في الحراك لمدة 7 أشهر إلا بعد تعطيل حرية العبادة من طرف عدة أشخاص، في إشارة لناصر الزفزافي ومن معه، مضيفا في السياق ذاته أنه لم يتم تسجيل أي تضييق على الصحفيين أثناء ممارستهم المهنية.
