هل فعلا نعيش زمن تشميع الأفواه وتصفيد الأقلام؟

إنك و أنت تشاهد ما يحدث، و تتبع الأحداث عن قرب أو عن بعد، يدعوك هذا إلى التمعن في الأمور و القضايا أكثر من ذي قبل، حيث لا يوجد دخان بدون نيران فيما يقع بين الفينة والأخرى، من تضارب لأراء المحللين في عدد من المشاكل التي تعاني منها بلادنا و بلدان الجوار جراء ردود أفعال قد تكون صائبة تارة أومخطئة تارة أخرى سواء منها المشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التنموية.
و نحن نتابع المستجدات و الوتيرة التي تدبر بها مجموعة من القضايا، تأخذنا السفينة إلى ما يجب علينا فعله، و ما المسموح لنا الخوض فيه شكلا ومضمونا، والكيفية المخولة لنا في هذا الإطار، هذا من طبيعة الحال إذا أخذنا بطريق السابقين لنا في استقصائهم لعدد من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا.
فتدبير علاقتنا بمحيطنا المجتمعي والسياسي يتطلب منا الاحتكاك الواقعي والفعلي مع زمرة من القوانين الجاري بها العمل بعيدا عن الوقوع في الثغرات و الهفوات التي قد تسقطنا في مطبات قد تأتى على الأخضر واليابس، فنحن على أرض لا تعترف بالضعف، إذ الضعف فيها يعتبر شتيمة كما الفقر والبؤس و …
و كوننا ندعو إلى الوعي بالقضايا التي تذاع أو تنشر بيننا، و كوننا نقر أن هناك قانون يجب العمل وفقه في تدبير العديد من المجالات، هذا لا يعني أن نبقى في الهامش و نكون كمن يشاهد مسرحية نكتفي فيها بالتصفيق والضحك، بل لابد من المشاركة الفعلية على أرض الواقع في عدد من الطروحات التي قد تعود على مجتمعاتنا بالاستقرار والرفاهية، وتدفع إلى المزيد من التدبير والتسيير المعقلنين لشؤوننا المحلية منها والوطنية.
هذا ويأخذنا الحديث إلى التطرقلما يعانيه الشق الاعلامي في بلادنا وبلدان الجوار من تضييق،حيث بتنا نلمس أن هناك سعي حثيث من بعض الجهات لتكميم الأفواه وتكبيل الأقلام التي تسعى للرصد والتتبع والمطالبة بإعمال القانون على الكل دون استثناءات تذكر، بين هذا غني وهذا فقير، أو هذا من أنصارنا وهذا من أعدائنا، بل يجب تكييف القوانين وفق ما جاء به الدستور والمواثيق الدولية دون ظلم لأحد. كما قال الكاتب عبد الله غيث:" فسياسة تكميم الأفواه و تكبيل الأيادي ليس حلاً لمشاكل الشعوب فالظلم لا يدوم "، مع احترام من طبيعة للرأي الآخر وعدم الاعتداء على حرياته خصوصا منها الشخصية، فكوننا نعيش في زمن العولمة والتطور التكنولوجي في ميدان المعلوميات هذا لايعني أن نتتبع عورات الناس، لأن القانون لا يرحم، و كثيرا ما يغلب التربص فيه الانصات لصوت الحقيقة في العديد من المناطق.
و جدير بالإشارة أنه عوض السعي لتشميع الأفواه و تصفيد الأقلام الممنهجة في مجموعة من المناطق، لا بد من البحث عن الأسباب التي تدفع الناس إلى طرح مشاكلهم و معاناتهم أمام أنظار الرأي العام، وأن لا نتجاهل متطلبات و حق الشعوب في الرأي و والتعبير، وفي الأخير يجب علينا إذا كنا نبحث عن الاستقرار ونؤمن به، تغليب لغة العقل والمنطق والتفاهم والحوار، عن تغليب لغة المقاربة الأمنية التي لم تعد تنفع مع التطور الذي شهده و يشهده العالم في مجال حقوق الإنسان و الحق في الوصول للمعلومة.