إدارية الرباط تلغي قرار الداخلية بخصوص السويهلة وتقضي بانتخابات تكميلية

قضت المحكمة الإدراية بالرباط ابتدائيا بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بإجراء انتخابات في كل دوائر جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، مشددة على مخالفة القرار الذي أصدره الوزير محمد حصاد وأغضب حزب العدالة والتنمية للقانون.
ونص الحكم بإجراء انتخابات تكميلية في دوائر المستشارين المستقيلين من مجلس جماعة السويهلة، مع حفاظ الأعضاء غير المستقيلين على مقاعدهم في المجلس.
وفي السياق ذاته، قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش مساء أمس الثلاثاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ قرار الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر السويهلة.
وكانت المحكمتين الإدرايتين بالرباط ومراكش قد انتصرتا لدعوى حزب العدالة والتنمية، وقضت في كل منهما في وقت سابق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية محمد حصاد، القاضي بإعادة انتخاب مجلس جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، عقب استقالة 18 مستشارا من المجلس من أصل 29.
وأكدت المحكمة في نص الحكم الذي حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، صحة الدفوعات التي تقدم بها عبد الرزاق أحلوش رئيس جماعة السويهلة المنتخب في الرابع من شتنبر الماضي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كما قررت إيقاف تنفيذ قرار إعادة الانتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة.
من جهة أخرى، يطالب حزب العدالة والتنمية بمراكش بفتح تحقيق في تورط الرئيس السابق للجماعة المذكورة حسن خاطرو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتقديم رشاوى وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم لعدد من المستشارين الجماعيين لتقديم استقالتهم من المجلس، قصد إرباك تجربة البيجيدي في تسيير الجماعة القروية.
كما سبق لرئيس جماعة السويهلة عبد الرزاق أحلوش أن قدم شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، لفتح تحقيق في دوافع استقالة عدد من المستشارين بالجماعة ذاتها، بعدما اختفوا عن الأنظار لما يقارب الشهر، كما تظهر الشكاية، التي عززها أحلواش بعدد من الوثائق، أن المستقيلين وقّعوا على استقالاتهم تحت الابتزاز والتهديد مقترنة باعترافات بدين، مراسلا وزير الداخلية لوقف البت في الاستقالات "حتى يقول القضاء كلمته في هذا الملف".