عائلات معتقلي الحسيمة تطالب بتحسين ظروف الاعتقال بسجن عكاشة

وجهت لجنة عائلات معتقلي الحسيمة، رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب من خلالها بتحسين ظروف المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، لافتة إلى مجموعة من "الخروقات" التي تتم بهذا الخصوص.
وطالبت اللجنة في الرسالة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها ب"تسهيل ولوج عائلات المعتقلين إلى السجن دون الاضطرار إلى الاصطفاف في طوابير طويلة"، مؤكدة أنه "داخل السجن، نضطر كعائلات إلى الانتظار لأزيد من ساعتين ونصف، لإحضار المعتقل لرؤيته، وهناك من قضى مدة ستة ساعات من الانتظار داخل السجن، ونطالب تقليص هذه المدة إلى نصف ساعة على الأقل".
كما طالبت عائلات معتقلي الحسيمة بسجن عكاشة ب"السماح للعائلات والمعتقلين بالتحدث باللغة الأمازيغية/الريفية كلغة نعبر بها عن معاناتنا بشكل صادق"، وكذا "توحيد تواريخ الزيارات بالنسبة للعائلات في يومين متقاربين (الثلاثاء والأربعاء) لتسهيل تنقلنا من الحسيمة الدار البيضاء بشكل جماعي".
ومن المطالب، أيضا، "إطالة مدة الاستراحة للمعتقلين داخل السجن، لأطول مدة ممكنة بدل 15 دقيقة في اليوم، والسماح بإدخال الكتب والجرائد اليومية للمعتقلين وتمكينهم من كل وسائل الراحة داخل زنازنهم، والسماح لهم أيضا بالاستحمام بشكل يومي مرة في اليوم على الأقل، وتمكينهم من مواد التنظيف".
والتمست اللجنة كذلذك، "تمكينهم من أدوات الكتابة من أقلام ودفاتر لتدوين معاناتهم وخواطرهم، ولم شمل باقي المعتقلين المتواجدين في السجن الانفرادي، على الأقل معتقلين في كل زنزانة، وتوفير التطبيب والأدوية لهم خصوصا الذين يعانون من أمراض ويحتاجون إلى أدوية وعلاج".
هذا، وقد سبق لإدريس اليزمي أن تفاعل مع رسالة سابقة وجهتها له لجنة عائلات معتقلي حراك الريف بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تطلب من خلالها التدخل من أجل إنهاء أزمتهم أثناء زيارتهم لأبنائهم المعتقلين بسجن عكاشة في الدار البيضاء.
وعبر اليزمي في رده على طلب العائلات التدخل من أجل تمديد مدة الزيارة لأطول فترة ممكنة، حيث لا تتجاوز حاليا 10 دقائق رغم أنهم يقطعون مئات الكيلومترات من أجل رؤية فلذات أكبادهم، عن استعداده الكامل لتقديم كل المساعدات الممكنة لتيسير زيارات العائلات.
وأوضح اليزمي في رده على عائلات المعتقلين، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه سيعمل على تيسير زيارات العائلات بالتنسيق مع مندوبية السجون وإعادة الإدماج، مشيرا أنه سيضع مديرية الحماية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء رهن إشارة لجنة عائلات معتقلي الحسيمة.