الزفزافي يتابع بتهم تصل عقوبتها للإعدام وهذا تاريخ مثوله للتحقيق

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية و"منظمة العفو الدولية"، اليوم الخميس، أن السلطات المغربية تحقق مع ناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، بشأن تهم خطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية، مشيرة إلى أن محامو الدفاع أوضحوا أن الزفزافي سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 10 يوليوز.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "وحسب تقرير النيابة العامة المؤرخ في 14 يونيو، فإن التهم التي طلب المدعي العام من قاضي التحقيق النظر فيها تشمل واحدة يعاقب عليها بالإعدام، وهي المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة".
وتابع البيان أن وكيل الملك أوصى بتوجيه تهم "المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج إراقة دم"؛ "المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية… مخصصة لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي"؛ "تنظيم مظاهرة غير مصرح بها … والمشاركة في تجمهر مسلح"؛ "إهانة هيئات منظمة وإهانة رجال القوة العامة"؛ و"التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
واعتبرت المنظمتان الحقوقيان، أن التهم المتعلقة بأعمال العنف "تبدو جنائية بطبيعتها، لكن الكثير من التهم الأخرى تنتهك الحقوق الأساسية (مثل إهانة هيئات منظمة)، أو هي فضفاضة وغامضة لدرجة تسهّل استخدامها من قبل السلطات لمعاقبة المعارضين بسبب التعبير أو الاحتجاج السلمي"، مشيرة إلى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، ودستور المغرب لعام 2011، يضمن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضحت المنظمتان الدوليتان، أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، تعرض للضرب "بقسوة" وإلى إساءات لفظية من قبل عناصر الأمن خلال اعتقاله مع ناشطين آخرين يوم 29 ماي المنصرم في دوار "لحرش" على بعد حوالي 50 كلم من الحسيمة، لافتة إلى أن "الضرب المبرح أنتج جُرحاً طوله 1,5 سنتمتر على مقدمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره".
وأضاف البيان أن "نحو 12 من أفراد الأمن داهموا منزلاً كان يمكث فيه الزفزافي خلال ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال ناصر لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء"، مشيرة إلى أن "الشرطة كسّرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة".
ولفتت إلى أن الشرطة "أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة"، وأجبروهم على ترديد عبارة "عاش الملك"، واصفين إياهم ب"الانفصاليين"، قبل أن تنقلهم إلى جواً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى الدار البيضاء، وهناك قدمت الشرطة للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وقدمت له ملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء، وق المنظمتان.
وفي نفس الصدد، أشار البيان إلى أن الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة أبرز قائد للاحتجاجات، وفق ما صرح لمحاميه، مشيرة إلى أن الزفزافي طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو، لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، "ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة".
"سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، قالت إنه "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي. يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".
واعتقلت الشرطة الزفزافي يوم 29 ماي في دوار لحرش على بعد حوالي 50 كم من الحسيمة، وذلك بعد 3 أيام من مقاطعته لخطبة صلاة الجمعة في مسجد بالحسيمة، دفاعا عن الحركة الاحتجاجية التي انتقدها الخطيب، حيث يعتبر الزفزافي (38 عاما) الأبرز ضمن مجموعة تتكون من 127 متظاهرا وناشطا اعتُقلوا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت احتجاجات في معظمها سلمية وانطلقت أواخر مايو 2017 في الحسيمة وضواحيها.
وأوضحت "العفو الدولية" و"هيومن رايتس"، أنه بالرغم من أن المظاهرات كانت في معظمها سلمية، إلا أنها شهدت أحداثا أقدم فيها أشخاص – قالت الشرطة إنهم متظاهرون – على رجم وإحراق سيارات ومساكن للشرطة، لتبدأ الشرطة في اعتقال النشطاء يوم 26 ماي، ومنذ ذلك الحين، حصلت ملاحقات قضائية ضدّ 83 منهم على الأقل في الحسيمة، حُكم على 32 منهم بالسجن من شهرين إلى 18 شهرا. ونُقلت مجموعة أخرى من 45 شخصا على الأقل، من بينهم الزفزافي، إلى الدار البيضاء حيث ينتظرون المحاكمة، بحسب قول إدريس وعلي، وهو أيضا من محاميي المجموعة، أُطلق سراح بعضهم في انتظار محاكمتهم بينما يبقى الآخرون رهن الاعتقال.