رسميا .. لا عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف

كشفت لائحة العفو الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل والحريات، خلوها من الإشارة إلى عفو الملك محمد السادس عن عدد من المعتقلين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة.
ويأتي عدم عفو الملك عن هؤلاء المعتقلين، ليضع حدا للشائعات التي تناسلت في الآونة الأخيرة بشأن عفو ملكي مرتقب عنهم خلال عيد الفطر، في وقت تحدثت مصادر متطابقة أن المعتقلين رفضوا التوقيع عن ملتمس خاص بالعفو.
وأوردت مصادر مطلعة أنه تم توزيع منشورات "طلب العفو" على معتقلي حراك الريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة، مشيرة إلى أنه تم أيضا إرسال استدعاءات لعائلات المعتقلين من أجل الحضور إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة لذات الغرض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من العائلات رفضت العرض بحجة أن أبناءهم "معتقلين ظلما" وأن "طلب العفو عبر استعطاف هو إقرار ضمني بالذنب"، لافتا إلى أن والي الجهة سبق له في لقاء مع شخصيات سياسية بالحسيمة، أن لمح إلى إمكانية إصدار عفو ملكي عن المعتقلين.
وفي السياق ذاته، نفت المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رفض معتقلي حراك الريف بالسجن المحلي بالحسيمة، التوقيع على مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي.
واعتبرت المندوبية في بلاغ لها، أن المؤسسة السجنية المذكورة "لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي".
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن إدارة المؤسسة السجنية بالحسيمة أكدت على أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء.