المغرب "مزهوٌّ" بالتعاون الهولندي ويعد بمحاكمة عادلة لشعو

أعربت وزارة العدل، أمس الخميس، عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية اتجاه طلب إيقاف البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد شعو، المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية المختصة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن "هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية بالبلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا".
كما أكدت وزارة العدل، يضيف البلاغ، أن "طلب إيقاف المسمى سعيد شعو، تم في إطار المساطر المعمول بها وفق آليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة".
وذكرت الوزارة بأنه تم، أمس الخميس، إلقاء القبض على المسمى "سعيد شعو" من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام، تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء.
وأبرزت أن هذه الأفعال "شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علما أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي، تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة".
يأتي ذلك بعد أزمة مرت بها علاقة هولندا والمغرب، إثر إعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، السبت المنصرم، الاستدعاء الفوري لسفير المغرب بلاهاي، عاصمة هولندا، وتهديدها باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية أخرى، بسبب عدم اعتقال سعيد شعو المتواجد في هولندا.
ولم تتأخر الدولة الهولندية كثيرا في الرد على بيان وزارة الخارجية المغربية شديد اللهجة، حيث شددت حكومة لاهاي على أن "هولندا ملتزمة بالتعاون الفعال في الحاضر والمستقبل مع المغرب بشرط أن يكون ذلك مبنيا على الأطر القانونية الدولية وكذا محميا من لدن القانون".