ارتفع الطلب الداخلي ب 4,8% خلال الفصل الاول من 2017

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 4,8 في المئة خلال الفصل الاول من 2017 عوض 4,3 في المئة في الفترة ذاتها من 2016، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 5,2 نقطة عوض 4,6 نقطة.
وفي هذا الإطار، أوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2017، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت ب 4 في المئة بدل 3,4 في المئة، مساهمة في النمو ب 2,4 نقطة مقابل نقطتين. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة عوض 2,6 في المئة، مساهمة ب 0,2 نقطة في النمو مقابل 0,5 نقطة، حسب المذكرة.
كما سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 9٫1 في المئة مقابل 7٫4 في المئة، بمساهمة في النمو بلغت 2٫6 نقطة بدل 2٫1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالمقابل، أشارت المندوبية السامية إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات واصلت مساهمتها السلبية في النمو، رغم تقلصها، إذ بلغت ناقص 1٫4 نقطة مقابل ناقص ثلاث نقاط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالفعل، ارتفعت صادرات السلع والخدمات ب 4٫6 في المئة خلال الفصل الاول من 2017 عوض 6٫3 في المئة سنة من قبل، في حين عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7 في المئة عوض 12٫5 في المئة، حسب المذكرة.
وذكرت المندوبية السامية أيضا أن إجمالي الدخل الوطني المتاح تطور بنسبة 3,6 في المئة خلال الفصل الاول من 2017، بدل 2,1 في المئة سنة من قبل، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,1 في المئة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,7 في المئة. وبارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2 في المئة مقابل 3,5 في المئة، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 27,3 في المئة خلال الفصل الاول من 2016، حسب المندوبية السامية. وأخذا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 32,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المئة، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 5,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 2,3 في المئة قبل سنة.