قد تكون الست سنوات غير كافية من أجل إنضاج رأي ذو صرامة ونضج علمي حول دستور 2011 خاصة في بلاد لم تعرف أو لنقل لم تلتحق بركب عالم الدساتير الا في ستينات القرن الماضي بينما تعود فكرة أصول الدساتير الا القرن الثالث عشر الميلادي مع العهد الاعظم وما بعده. لكن هذا لن يمنعنا من الخوض في موضوع دستور 2011 ولكن من باب أوسع يتجاوز المنطق الشكلاني الذي يتناول به أغلب المتهافتين المسألة الدستورية انني أتحدث عن زاوية " الدستورانية " من حيث كونها مبدأ ونظام في الحكم تقيد بموجبه السلطة الحاكمة بقيود دستورية، تحد من احتمالات جنوحها إلى الاستبداد وتصون الحقوق والحريات للأفراد والجماعات. وقد يقصد بالدستورانية كذلك أيضا التمسك بالمبادئ الدستورية والحكم وفقها. إن الدستورانية تشكل نقدا لنظريات المشروعيات الاوتوقراطية القائمة على نظريات الحق الالهي و المشروعيات التقليدية التاريخية أو الدينيةحيث أن تقييد سلطة الحاكم يجد مبرره في نظر فكرة الدستورانية في تحصين حريات و حقوق المحكومين، هذا التحصين الذي لا يمكن أن يتحقق دون التوافق و هنا تتأسس الدستورانية على فكرة العقد الاجتماعي و كذلك مبدأ الثمتيلية و لعل هذا ما يفرض فكرة إنبثاق الدساتير من الإرادة الشعبية. و في هذا الاطار نرى أنه من المفيد أن نذكر ببنجامين كونستا الذي طور أفكارا دستورية مهمة في القرنين الثامن و التاسع عشر من خلال إنتقاذ أفكار كل من جو جاك روسو و مونتيسكيو . إن إستعادة أفكار بنجامين كونستا مهمة جدا في اعتقادنا و نعتقد أنها تتيح لنا فهم الاتجاه العميق للدستورانية كتحديد للحكم، و هنا يعتبر بنجامين أنالدستورانية رديف للحرية السياسية، و لعل هذا ما يجعل أن الدستورانية عبارة عن ضمانات ضد الاستبداد و التعسف و السلطوية و لعل هذا مايجعل من هذه المقاربة في تحديد الدستورانية أقرب إلى المقاربة الدستورانية الأمريكية كما قال فريدريك هايك ، و هنا يعتبر الدستور كجهاز للحد من السلطة . La constitution est envisagée comme un appareil à limiter le Pouvoir. لقد عرف كونستاالسلطوية على أنها غياب القواعد والحدود والتعريفات و في كلمة واحدة هي غياب كل ما يحد. بعد هذا الاطار النظري المقتضب يصبح التساؤل عن دستور 2011 هو سؤال عن مدى تحقيقه للدستورانية هل حقق الحد من السلطوية ؟ هل كرس الضمانات ضد الاستبداد ؟ هل قطع مع الاتوقراطية ؟هل كرس الحقوق و الحريات ؟ بكل اختزال يمكن القول و انه على مدار هذه الست سنوات لم يعرف المغرب دستورانية رغم إقراره لدستور و لعل هذا ما يذكرنا بأطروحة دساتير من دون دستورانية . الم يدخل الدستور في بداية القرب العشرين في الاوراد الصوفية حين قال المتصوفة : الدستور يا رسول الله الدستور يا حبيب الله .. اعتقد اننا في حاجة اليوم الى دستورانية حتى لا تتحول الدساتير الى وثائق من ورق...
