نادي قضاة المغرب يحذر من واقع الوضع الصحي المزري للقضاة

عبر نادي قضاة المغرب عن "استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة وعائلاتهم".
وأوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ له، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "قد نبه غير ما مرة إلى ضرورة معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية والمادية بشكل يضمن تكفل الدولة بالعلاج الكامل للقضاة، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها وتفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذا المشكل المتفاقم في صمت، وهو الأمر الذي لم يلق تفاعلا إيجابيا من قبل الجهات المعنية".
وأمام هذه الوضعية، أشار البلاغ، أن "المكتب التنفيذي قرر إعداد تقرير شامل بالوضع الصحي للقضاة وعرضه في لقاء مفتوح مع كافة القاضيات والقضاة للمناقشة ومطالبة الجهات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة المتفاقمة".
ودعا نادي قضاة المغرب في البلاغ ذاته، "كافة قضاة المملكة إلى الحضور بكثافة يوم 14 أكتوبر القادم، في الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس المجلس الوطني التي يدعو لها المكتب، بالمعهد العالي للقضاء، حيث سيتم عرض المذكرة المطلبية الخاصة بهذا الموضوع، والتي تتضمن توثيقا للحالات المأساوية المعنية بالمرض منذ تأسيس النادي إلى الآن مع عرض اقتراحات وتوصيات محددة للعمل على تجاوزها".
ومن جهة أخرى، أوضح نادي قضاة المغرب أنه "من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بصفتها قوة اقتراحية، يؤكد على ضرورة اعتماد الجهات المعنية للمقاربة التشاركية في وضع التصورات الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها قانونا لفائدة القضاة الذين يزاولون مهاما إضافية، مع ضمان استفادة كافة القضاة من تعويضات دورية من مداخيل الحساب الخاص بالمحاكم وضرورة الإسراع بإخراج المراسيم والقرارات المؤطرة لهذه التعويضات إلى حيز الوجود".
وأكد البلاغ، في هذا السياق، أنه "قرر نادي قضاة المغرب مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل مع طلب لقاء لمناقشة الموضوع في أقرب وقت ممكن".