ردا على احتجاز سفنه.. المغرب يؤمن ممراته البحرية ويعزز سيادته بسواحل الصحراء

ردا على احتجاز سفنه من طرف بعض الدول بتحريض من خصوم الوحدة الترابية، صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 17.37، والذي تعين بموجبه حدود المياه الاقليمية،حيث يهدف إلى إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للممكلة غلى هذا المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
الإجراء سيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صودق عليها من قبل المغرب في 11 يونيو 2017، كما سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط اأساس الضرورية عرض البحر الاقليمي للممكلة، وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتبر مرجعا لها.
وقال الناطق الرسيم باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هو "القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة ووالوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الاقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق".
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه من بين الأسباب أيضا، "التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري".
وأردف المتحدث ذاته، أن "الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتماءها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما سيحمي أيضا المصالح"، مؤكدا أن "القرار سيادي وطني له أبعاده المتعددة حق سيادي في إطار القانون الدولي".