بعد حجز سفنها..الحكومة تعتزم رسم الحدود الإقليمية البحرية للمملكة المغربية

بعد حجز مجموعة من السفن المغربية منطرف بعض الدول بتحريض من أعداء الوحدة الترابية،صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 17.37، الذي سيتم بموجبه إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، من أجل تثبيت الولاية القانونية للممكلة على هذه المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
و في السياق ذاته،قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هو "القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة ووالوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الاقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق".
وأضاف الخلفي، أن "الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتماءها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما سيحمي أيضا المصالح"، مؤكدا أن "القرار سيادي وطني له أبعاده المتعددة حق سيادي في إطار القانون الدولي".