"قربالة" في البرلمان بسبب فيديو الزفزافي والبام يسحب أسئلته

عرف مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، احتقانا ومشادات كلامية، اضطر معها رئيس الجلسة إلى رفعها لدقائق، وذلك بعد إثارة موضوع الفيديو المهين لقائد حراك الريف المعتقل، ناصر الزفزافي، فيما أعلن فريق حزب الأصالة والمعاصرة سحب أسئلته احتجاجا على "تعامل" الحكومة مع أوضاع البلاد، وعلى رأسها حراك الريف.
"قربالة"
الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، عرفت تجادبات بين حزب الأصالة والمعارصة والحكومة ممثلة في الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، حيث هاجم رئيس فريق البام، عزيز بنعزوز، الحكومة بعد تسريب فيديو الزفزافي، فيما رفض الخلفي الحديث في الموضوع، وهو ما أثار غضب المستشار البامي العربي المحرشي، الذي طالب بالرد على الوزير، الأمر الذي خلق حالة فوضى بالمجلس، اضطر معها رئيس الجلسة عبد الصمد قيوح، إلى رفعها لدقائق بناء على طلب المستشار اللبار.
وطالب رئيس الجلسة من المستشار المحرشي، عدم إحراجه في الإلحاح على طلب الكلمة، معتبرا أن منعه من إلقاء كلمة يأتي تطبيقا للقانون الداخلي للمجلس، خاصة وأن كلمة البام تناولها رئيس الفريق عزيز بنعزوز، بينما طلب المسشار عبد السلام اللبار نقطة نظام قال فيها: "أطالب برفع الجلسة ل5 دقائق باش المستشارين يبردوا الأمر".
البام.. والخلفي !
وقرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سحب الأسئلة المقررة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الحكومة، حيث قال عزيز بنعزوز، رئيس الفريق البامي في كلمة له خلال الجلسة: "أريد إخبار الرئيس ومن خلاله المستشارين على أن حزب الأصالة والمعاصرة ومن خلال فريقيه في البرلمان اليوم، يمتنع عن طرح الاسئلة، لأن هناك حدث حصل البارحة هز الرأي العام الوطني والحقوقي".
وأضاف المتحدث بالقول: "إن خطوة الفريق تأتي كتنبيه ودق ناقوس الخطر على أن هناك من يسعى لجر البلاد إلى المجهول من خلال تجاوزات وخروقات خطيرة جدا، وتراجع خطير للوضعية الحقوقية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "إهانة مواطن في حالة اعتقال، تمثل إهانة لكل المغاربة"، معتبرا أنه "لا معنى لجلسة باهتة في هذه الظرفية"، وفق تعبيره.
مصطفى الخلفي، عقب على بنعزوز بالقول إن علاقة الحكومة بالبرلمان علاقة تعاون في إطار الاستقلالية، مشيرا إلى أنه حين يتم طرح أسئلة حول قضايا مجتمعية فالحكومة تجيب كما هو منصوص عليه في الدستور، مضيفا بالقول: "علينا الاصطفاف أغلبية ومعارضة حتى لا تقع تراجعات على المكتسبات التي قادها الملك"، مشيرا إلى أن أنه يتفهم أي موقف، مبديا استعداده للجواب والتفاعل في إطار تعاون المؤسسات الدستورية لتعزيز المكتسبات، على حد قوله.
البيجيدي يهاجم الحكومة!
وفي نفس الجلسة، هاجم المستشار عن حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، الحكومة بسبب تسريب فيديو الزفزافي، قائلا: "الحركة الحقوقية والمجتمع المغربي قلقان جدا من مجموعة من التجاوزات، ليست فقط المرتبطة منها بالتعذيب، بل آخرها الفيديو الفضيحة الذي صدر البارحة بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، مس المواطن ناصر الزفزافي".
وأضاف بالقول: "نعبر عن قلقنا الشديد مما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان، واستهداف النشطاء والحقوقيين والشخصيات الحقوقية المعروفة"، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين لا يتحملون مسؤولياتهم في هذا الموضوع، مشددا على أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية أمام الملك وأمام الشعب الذي له الأمل في إمكانية الإصلاح في ظل الاستقرار، وفق تعبيره.
وتابع قوله: "وزير الداخلية وعدنا بفتح تحقيق حول التجاوزات التي عرفتها الحسيمة من خلال اقتحام المنازل وتكسير الأبواب، لا يجب أن نكتفي بالإصلاحات، نريد نتائج التحقيق وترتيب الحسابات اللازمة، ووزير العدل له مسؤولية أساسية فيما يخص التعذيب، لأنه لا زال يرأس النيابة العامة ويجب أن يأمر بفتح تحقيق في جميع الادعاءات التي أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها ادعاءات صحيحة، وشريط الأمس يؤكد هذه الادعاءات، وأننا يجب أن نقلق جميعا على ما يحدث".
حامي الدين دعا الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى تقديم الجواب اللازم في الموضوع، لافتا إلى أن "هناك نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي يريد الناس من خلاله أن يطمئنوا: هل قطعنا مع هذه التجاوزات أم رجعنا إلى مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كنا نعتقد أننا قطعنا مع تاريخ مظلم لا نريد أن نعود إليه".