أساتذة الجامعات ينتقدون واقع التعليم العالي ويرفضون الحلول الترقيعية

انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المواقيت المحددة في مذكرة الدخول الجامعي، موضحة أنها لا تستجيب لانتظارات الطلبة من خلال انعدام تحقيق الانسجام بين تاريخ الدخول الجامعي في 11 شتنبر 2017، وفتح الأحياء والمطاعم الجامعية يوم 15 أكتوبر 2017 حتى يلتحق الطلبة بالمؤسسات الجامعية في ظروف مستقرة.
وقال بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، توصلت به جريدة "العمق"، إن واقع التعليم العالي الحالي يسائل بقوة السياسات العمومية الارتجالية المتعلقة بالقطاع، ويضع السياسات الحالية موضع الشك والريبة وعدم قدرتها على الإقلاع والتطوير أخذا بعين التقدير ما تم رصده من مؤشرات سلبية.
ويرى البيان ذاته أن إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لن يمر عبر إصدار قرارات فوقية شاردة عن ملامسة هموم وانشغالات وانتظارات الأساتذة الباحثين الفاعلين المركزيين في القطاع، ولن تتم عبر تدبيج مذكرات وقتية ترقيعية معزولة تغرد خارج دائرة الإشكالات الحقيقية وتشتغل في هامش القضايا الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبرت النقابة أن إشكالات التعليم العالي لا يمكن أن تعالج بتدبير أزماتي، كما جسدته مذكرة الوضع رهن الإشارة الصادرة عن الوزارة الوصية المخالفة للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي تحول دون توظيف الدكاترة المعطلين الذين يخوضون حركة احتجاجية عادلة منذ شهور.
وأبرزت الوثيقة أن الخطوة المذكورة تهدد مستقبل توظيف الأجيال القادمة من الحاصلين على الدكتوراه وتضرب عرض الحائط بالتشاركية التي تعتبر خيارا استراتيجيا في فهم الإشكالات واقتراح الحلول، وتتجاوز عن سبق إصرار مقترحات النقابة في هذا المجال من خلال المطالبة بضرورة وضع إستراتيجية توقعية ومقاربة استباقية لمواجهة هذا الإشكال والمتضمنة في محاضر الاجتماعات رفق الوزارة الوصية.
ويرى البيان أن هذه الإجراءات الترقيعية تستهدف بالأساس المدرسة العمومية، من خلال التخطيط الممنهج لإفراغها من الأطر البيداغوجية والكفاءات التربوية المميزة، والهرولة نحو إقرار نظام التعاقد مع ما يمكن أن يثيره من إشكالات تكوينية واجتماعية وقانونية، مع اعتبار فسح المجال أمام الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للالتحاق بالجامعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم جزئيا في سد الخصاص.
وأضاف البيان، أن معالجة إشكال تدني نسبة التأطير الإداري والبيداغوجي على مستوى تدبير الموارد البشرية بالتعليم العالي، هو إشكال مركزي يتطلب الإرادة السياسية الحقيقية والانتقال من المقاربات الترقيعية المغلقة إلى المقاربات الجريئة المنفتحة والمستوعبة. كما يستدعي جرأة تناسب حجم الإشكال وطبيعة الرهان وتتجاوز المواقف الماضوية والحسابات الرجعية للدولة في علاقتها بالتعليم العالي العمومي.
وأشارت النقابة إلى أن إرساء نظام وطني لعملية الحركة الانتقالية على صعيد مؤسسات التعليم العالي للحالات الإنسانية والاجتماعية لبعض الأساتذة الباحثين يبقى مطلبا ملحا، لافتة إلى أن الحل النهائي لجميع الملفات المطلبية العالقة، يبقى مرتبطا بتسريع إصدار نظام أساسي منصف ومحفز لجميع الأطر العاملة بمختلف مؤسسات التعليم العالي باعتباره المدخل الضروري لإصلاح المنظومة.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بأن إصلاح التعليم العالي يتطلب مقاربة شمولية مبنية على خطة متكاملة ومستقبلية قادرة على بلورة حلول واقعية للمعضلات التي يتخبط فيها التعليم العالي العمومي وفتح نقاش شامل وجدي مع الفاعلين الحقيقيين في الميدان والإنصات للاقتراحات الواقعية التي اعتادت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تقديمها للوزارة الوصية.