نقابة التعليم العالي تطالب بالإسراع في إخراج المستشفيات الجامعية إلى حيز الوجود وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة الوصية

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومةَ بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع الوزارة الوصية حول مطلب رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية وحول الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، واعتماد الدرجة «د» في نفس الإطار.
كما حيت اللجنة الإدارية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، تصدي النقابة الوطنية للتعليم العالي لمحاولة التخلي عن مجانية التعليم باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المواطنين، لاسيما الطبقات الفقيرة والأسر ذات الدخل المحدود في تعليم وتكوين بناتهم وأبنائهم، على أمل ارتقائهم الاجتماعي وانعتاقهم من براثن الفقر والجهل المفضي للعنف والتطرف. كما حيت انسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وانسحاب ممثل الأساتذة به.
وأكدت حل كل القضايا الواردة في الملف المطلبي وخاصة استرجاع سنوات الخدمة المدنية وإنصاف الأساتذة الباحثين الموظفين في إطار أستاذ محاضر قبل 1997، وتثمين الحوار الجاري بين المكتب الوطني ووزارة التربية الوطنية بخصوص وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، مطالبة الوزارة بالعمل على تلافي الهدر في زمن التكوين وذلك بربط التأهيل بالتوظيف، و تمكين أساتذة تلك المراكز حاملي الدكتوراه من تغيير إطارهم أسوة بزملائهم العاملين بالجامعات، وكذا تسوية وضعية حاملي دكتوراه الدولة، ورفع العراقيل أمام المترشحين لنيل التأهيل الجامعي.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة الإسراع بإخراج المستشفيات الجامعية في كل من أكادير وطنجة إلى حيز الوجود، معبرة عن رفضها لأي حل ترقيعي لاشتغال اﻷساتذة اﻷطباء في المستشفيات الإقليمية أو الجهوية، بعيداً عن القانون المنظم للمستشفيات الجامعية.
كما طالبت بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والتي ظلت مجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، مع إعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل، منددة بالإجهاز على قدرتهم الشرائية المتمثل في النقص الذي عرفته أجورهم انطلاقاً من شهر شتنبر 2016 من جراء تطبيق القانون الجديد للتقاعد الذي سبق أن عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها له.
ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتماطل الرسمي في إخراج النصوص التنظيمية للتكوين المستمر الذي زاغ عن أهدافه المواطنة التي تخدم التنمية البشرية للبلاد بالانفتاح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي المنصوص عليه في القانون 01.00. مطالبة بالقطع مع حالة الفوضى والتسيب الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات الأساسية وعلى مجانية التعليم العمومي ووضع حد للسلوكات المشينة التي يعرفها التطبيق المنحرف للتكوين المستمر.
وأكدت اللجنة الإدارية ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف محفز ومنفتح للأستاذ الباحث مبني على إطارين أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي، يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين كتدبير ضروري لمواجهة الضعف الخطير لنسبة التاطير. منددة بما يسمى بالتعاقد في التعليم العالي كحل ترقيعي ينم عن قصر نظر لمواجهة النقص المتفاقم في أعداد الأساتذة الباحثين من جراء المشارفة على السن القانونية للتقاعد، ويفضح بجلاء المقاربة المحاسباتية للتعليم العالي باعتباره عبئاً موازناتياً وليس استثماراً استراتيجياً ومفتاحاً للتنمية الاجتماعية الحقيقية كما أثبتته التجارب الناجحة للدول النامية.
وفي الأخير جددت دعمها ومساندتها لعملية التنسيق مع المركزيات النقابية المناضلة التي انتهجتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن على المستوى الوطني أو الجهوي تفعيلاً لشعار إحداث جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي، وقررت عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر يوم السبت 11 فبراير 2017.