نقابة تقف في وجه المصلي وتطالب بمراجعة تقاعد الأساتذة الباحثين

في الوقت الذي شكل مجلس المستشارين، لجنة لتقصي الحقائق في أسباب تدهور مخصصات الصندوق المغربي للتقاعد، بعد اعتماد قانون جديد لهذا الصندوق، رفض "أساتذة جامعيون" تنفيذ بعض الاصلاحات التي جاء بها هذا القانون.
وفي هذا السياق، طالبت "النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي"، ب"مراجعة مقتضيات منظومة التقاعد في الشق المتعلق بالأساتذة الباحثين".
ودعت النقابة المذكورة الحكومة، إلى مراجعة هذه النقطة، بعدما أقر القانون الجديد إصلاحا يقضي بتقاعد الأساتذة الباحثين على سن 65 ويصل في بعض الحالات إلى 69 سنة.
وحسب ما استقاه "اليوم 24" من معطيات حول الموضوع، فإن الأساتذة الجامعيون يرغبون في سن التقاعد بالشكل الذي استفادت منه المؤسسات العمومية الأخرى، والتي حددت سن التقاعد في 63، على أن يبقى تمديد سن التقاعد "اختياريا".
وفي سياق الجدل، الذي أثير في الأونة الأخيرة حول فرض رسوم مالية ضخمة على الطلبة في التعليم العمومي، عبرت النقابة المذكورة، في بيان جديد، عن "رفضها بقوة لتكريس الأداء في التكوينات الأساسية التي بدأت في البروز ببعض مؤسسات التعليم العالي".
وأشارت النقابة، إلى أن الأداء في التكوينات ببعض المؤسسات الجامعية، من قبيل جامعة محمد الخامس بالرباط، والقاضي عياض بمراكش، تم "بتواطؤ مع بعض الفاعلين".
ورغم أن النقابة لم تشر بوضوح، إلى الفاعلين الذين "تواطؤوا" مع رئاسة بعض الجامعات لإقرار الأداء على الرسوم في التكوينات الأساسية، إلا أن مصدرا، أشار إلى أن الأمر يتعلق بالنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ولمحت النقابة إلى ضرورة تخلي الجامعات عن فرض الأداء على التكوينات الأساسية، كما يحدث حاليا مع طلبة الماستر بجامعة محمد الخامس، وكذلك مع الموظفين الذين يريدون متابعة دراساتهم بسلك الإجازة في نفس الجامعة مقابل أداء مبالغ مالية.
وفي سياق آخر، وفي الوقت الذي تعرف فيه عدد من المؤسسات الجامعة اهمالا كبيرا على مستوى البنيات التحتية وعلى المستوى البيداغوجي، طالبت النقابة بضرورة هيكلة التكوين المستمر وتحديد مهامه بما يضمن الشفافية ويحد من الفوضى ومظاهر الريع التي تطبع أحيانا تدبيره البيداغوجي، مع ضرورة إصدار النصوص التنظيمية الواضحة والكفيلة بضبط هذه التكوينات حتى لا تنمو على حساب التكوينات الأساسية وتؤدي إلى تطبيع التعليم العالي المؤدى عنه داخل المؤسسات العمومية.
وحذرت نقابة الأساتذة الجامعيين، مما سمتها "تداعيات التهجير الممنهج للكفاءات البشرية بالتعليم العالي العمومي نحو التعليم العالي الخصوصي"، مستنكرة استنزاف هذا الأخير للموارد البشرية ولميزانية البحث العلمي العمومي.
وفي سياق الاعتراضات التي سجلها مؤخرا عدد من الجامعيين على طريقة انتقاء رؤساء الجامعات والعمداء، الذين أشاروا إلى أن هذه العملية تعرف اختلالات كبيرة، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي "بمراجعة مساطر اختيار رؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات الجامعية ومراكز البحث ومؤسسات تكوين الأطر، بما يضمن النزاهة والشفافية والدمقرطة والمساواة على قاعدة الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
واستنكر النقابة التفاف الوزارة الوصية على المنهجية التشاركية واستفرادها باتخاذ القرارات المتسرعة. وانتقدت النقابة ما سمتها "الارتجالية التي طبعت عمل الوزارة في تدبير بعض الملفات، مما حذا بالمكتب الوطني بالانسحاب من الاجتماع الدوري مع الوزارة ليوم الخميس 20 أكتوبر2016 احتجاجا على محاولة الوزارة استغلال اللقاء للخروج من ورطتها ومأزقها في ملف مرسوم الإدماج".
ودعت إلى استعجالية الرفع من الموارد البشرية لمواجهة إشكال ضعف نسبة التأطير البيداغوجي والعلمي والإداري بمؤسسات التعليم العالي، محذرة من "تداعيات التهجير الممنهج للكفاءات البشرية بالتعليم العالي العمومي نحو التعليم العالي الخصوصي".
وطالبت النقابة "برفع اليد عن مستحقات مشاريع البحث العلمي المجمدة بسبب بطء وتعقد المساطر الإدارية والمالية"، وبرفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي حتى تصل على الأقل إلى 2 في المائة من الدخل القومي الخام، والإسراع بإخراج نظام أساسي جديد يقطع مع الإشكالات التي أفرزتها الأنظمة الأساسية المتعاقبة، بسبب تكريسها "لتراتبية وفئوية مقيتة في جسم الأساتذة الباحثين".