مذكرة لحصاد تشعل الغضب في الجامعات

تيار "قادمون/ قادرون للنقابة الوطنية للتعليم العالي أصدر بيانا ناشد فيه "كل المواقع الجامعية من أجل التعبئة الشاملة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالجامعة العمومية المغربية".

سبب إطلاق هذا النداء هو إصدار الوزارة الوصية مذكرة قال البيان إنها "تضع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة بحجة توفير الموارد البشرية وسد الخصاص".

وعبر التيار عن استنكاره الشديد لهذ الإجراء الذي أكد أن مشاوراته لم تبرح مكاتب الوزارة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "ضرب لاستقلالية الجامعة كما هي مؤسسة عمومية وكما ينص على ذلك قانون 01.00 وضرب لمبدأ المشاركة المتجسدة في التمثيليات المجالسية والنقابية".
………..

بيان


في سياق المتابعة للأوضاع والظروف الجامعية وما تقرراه من انعكاسات آنية ومستقبلية على مجال التعليم العالي وما يستثبعه بشكل عام

نفاجأ في آخر الموسم الجامعي بمذكرة صادرة عن الوزارة الوصية تضع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة بحجة توفير الموارد البشرية وسد الخصاص.

وإذ نتلقى هذا الخبر الذي لم تبرح مشاوراته مكاتب الوزارة، في ضرب لاستقلالية الجامعة كما هي مؤسسة عمومية وكما ينص على ذلك قانون 01.00 وضرب لمبدأ المشاركة المتجسدة في التمثيليات المجالسية والنقابية.

فإننا نعبر عن استنكارنا الشديد لمنهج التدبير والعمل على السواء.

فأما المنهج فقد بتنا نضجر لما يطلع علينا من قرارات لا تستند إلى أدنى مستوى مطلوب في مشاورات الهيئات.

وأما الحل أو الاقتراح، فلأنه ينتمي إلى سلة الحلول الترقيعية الغير مبنية على رؤية وروية بل على طيش ونزقية ومحكوم بالظرفية والتي لا يمكن إلا أن تساهم في تعقيد الحلول وتكبيلها.

لقد أضحت القرارات التي تنزل على الجامعة مطبوعة بالاستثناء والاستعجالية بدءا من المغادرة الطوعية لخيرة الباحثين إلى قرار تحويل المناصب المالية الذي أفضى في عمومه إلى ما ليس مرضيا إلى التجميع بغير وسائله وإمكاناته إلى تمديد سن تقاعد الأساتذة المنقوص من كمالياته إلى الوضع رهن الإشارة والتي بدت في صيغة البشارة ودقت لها طبول الفتح والتبشير.

إن موقف تيارنا ومن وراءه جملة الأساتذة ليعتبر هذه المذكرة على غير هدى وتبصر. وذلك من عدة وجوه:

القصور في رؤية سد الخصاص التي تفصل البحث العلمي عن التأطير البيداغوجي. فنقل ثلة من أساتذة الثانوي والمبرزين إمداد في سنوات الثانوي على حساب الجامعة ليس إلا. فجانب البحث مهمول في المذكرة بل غير وارد أصلا لافتقاده للشروط الموضوعية للأستاذ الباحث كما تنص عليه التسمية.
تجزيء المجزئ وبلقنة النظام الأساسي، ففي ظل الدعوة إلى توحيد نظام قائم على التعادلية والمساواة سيعمل على خلق فئة أخرى وتكتل آخر سيطالب لا محال يوما ما بالتسوية ورفع الحيف وهكذا سنزيد في توسيع رقع الفئوية.
مركزية التوظيف وإعادة الانتشار وهي فكرة قديمة سكنت بعض الرؤى السياسية غير الناضجة والتي فارقت غاية الواضع الأول الذي رأى في المؤسسات والشعب الجهة المناسبة لتقرير الحاجة والاختبار.
من أجل هذا وغيره مما ينطوي عليه البيان نعتبر أن الوزارة أخطأت مرة أخرى بهذه المذكرة وندعوها إلى التراجع عنها ومشاركة الجامعات والهيئات التمثيلية. والعمل بجد لتوفير المناصب المالية التي عزت هذه الأعوام فتفتح مبارايات التوظيف التي هي صمام أمان الرقي الجامعي بما تنطوي عليه من قاعدة وفائدة.
ويلتفت إلى التعليم الثانوي والتأهيلي فنبقي على مؤهلاته من أساتذة يصلحون حاله ولا ينصلح حال الجامعة بهم . فيكون وضع رهن الإشارة هذا تفقير لجهة التربية الوطنية وتعويم للجامعة "إن الله لا يقبل صدقة من غلول".
وانطلاقا من هذا الوضع، نناشد كل المواقع الجامعية من أجل التعبئة الشاملة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالجامعة العمومية المغربية.
تيار قادمون/قادرون