جمعويون: السلطة تتعامل ب"انتقائية" مع الجمعيات.. والخلفي يوضح (فيديو)

وجه عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، انتقادات حادة إلى السلطات بسبب الدعم العمومي والإجراءات القانونية في التعامل مع الجمعيات، متهمين مصالح وزارة الداخلية بممارسة "الانتقائية والتضييق والإقصاء" في حق بعض الجمعيات، مطالبين بتوفير "الدعم القانوني" قبل الدعم المادي.
وأشار رؤساء جمعيات في بعض الأقاليم، خلال ندوة نظمها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن بعض مصالح الداخلية في عدد من المدن، "تعرقل" منح الوصول النهائية لبعض الجمعيات وتتعامل معها بانتقائية، لافتين إلى أن هناك جمعيات محسوبة على الدولة تحصل على أوراقها القانونية في وقت وجيز.
واشتكى متدخلون في الندوة التي قدم فيها الخلفي التقرير السنوي الأول حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات لسنة 2015، من غياب الدعم رغم استوفاء الشروط اللازمة لذلك، مقابل حصول جمعيات "مقربة من الدولة" على دعم سخي، حسب تعبيرهم، فيما عبر جمعويون آخرون عن احتجاجاتهم ضد ما اعتبروه "إهمال" الجهات المسؤولة لمشاريعهم ومبادرتهم في مختلف المجالات.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح في رده على انتقادات المتدخلين، أن وزارته ستعمل على دراسة هذه الملاحظات من أجل "تطوير آليات تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والفعالية في التمويل العمومي"، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح صحفي عقب الندوة التي احتضنها فندق "إيبيز" بالرباط، أنه ستكون هناك ورشة دراسة حول هذا الموضوع تجمع كل القطاعات المعنية، باعتبار أن الانتقادات وجهت لقطاعات متباينة وبالتالي يجب أن يكون هناك حوارا ونقاشا بين هذه القطاعات، على حد قوله.
الخلفي كشف خلال هذه الندوة، عن تفاصيل الدعم الحكومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، برسم سنة 2015، والإجراءات المقترحة لضبط مجال صرف التمويل العمومي للجمعيات، حيث أوضح المتحدث أن عدد الجمعيات التي استفادت من الدعم في 2015، بلغ 1431 من أصل 130 ألف جمعية بالمغرب، لافتا إلى أن 16 ألف جمعية تُحدث سنويا بالمغرب.