إسماعيل العلوي: الدعم المالي ضروري لكن على أساس مراجعة طرق تقديمه ومراقبة أوجه صرفه أفاد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية أن 534 جمعية استفادت من الدعم العمومي خلال سنة 2013، في مقدمتها 360 جمعية عاملة في القطاعات الاجتماعية، في كل من قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والتشغيل، والثقافة، والسكنى والتعمير. وأضاف الأزمي، في مداخلة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، في موضوع «التمويل والشراكة مع المجتمع المدني»، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الجمعيات العاملة في المجال الاقتصادي والتي يصل عددها إلى 118 جمعية تأتي في الرتبة الثانية من حيث تلقي الدعم العمومي متبوعة بالجمعيات العاملة في المجال الإداري وعددها 12 جمعية. وكشف الوزير المكلف بالميزانية، أن الغلاف المالي الذي خصص لهذه الجمعيات العاملة في القطاع الاجتماعي برسم السنة المالية 2013 فاق 123.8 مليون درهم، ضمنها 48.5 مليون درهم خصص للجمعيات التي تتلقى الدعم من قطاع التنمية الاجتماعية. وبخصوص الدعم المالي المخصص للجمعيات برسم القانون المالي 2014 أعلن الأزمي أنه تم تخصيص 1.686 مليون درهم، ستهم كافة القطاعات الاجتماعية، والاقتصادية والإدارية، كما كشف عن تطور الهبات الخارجية المقدمة لجمعيات ذات النفع العام، بقرابة 410 مليون درهم، خلال ال 10 سنوات الأخيرة، مؤكدا، في السياق ذاته، على ضرورة إيجاد صيغ تضمن توفر الحكومة على المعطيات الخاصة بالدعم الأجنبي، وتمكنها من تتبع، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة به، عبر نشر معايير منح الدعم العمومي، من أجل تفعيل مبدأ الشفافية، ونشر المعلومات بشكل متكافئ مع كافة الجمعيات، مع نشر كل الاتفاقيات الموقعة بين الدولة والجمعيات، وإعمال آليات التتبع والتقييم والمراقبة لحسن استعمال المال العمومي، مع إشراك مفتشيات الوزارات في عمليات التتبع والتقييم. من جانبه، أقر الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بصعوبة تشخيص واقع تمويل جمعيات المجتمع المدني بالنظر إلى غياب تقاليد مؤسساتية في هذا الموضوع، خاصة في علاقة مع كافة الشركاء، مشيرا إلى أن تمويل الفعل الجمعوي يعتبر إشكالا حقيقيا، على اعتبار أن هذا المجال بقي لمدة طويلة أقرب إلى الغموض باستثناء بعض الأرقام التي تبقى عامة ولا يملك لها الفاعلون عموما أي تفاصيل قد تجعل الأمور واضحة وشفافة. وفي السياق ذاته، أكد الحبيب الشوباني أن من بين أهداف الحوار الوطني حول المجتمع المدني، إنتاج إصلاح شمولي لهذا المجال، مشيرا في ذات الوقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتمويل العمل الجمعوي، وهو الجهد الذي يتعين مضاعفته، على حد تعبير الوزير الذي أكد على ضرورة القيام بإصلاحات تهم بالأساس المنظومة القانونية والمؤسساتية من أجل القطع مع الريع، حيث أن 95 في المائة من الجمعيات لا تقدم كشفا بخصوص حساباتها وأن أكثر من 80 في المائة من الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات تستفيد منه 20 جميعة. وبدوره اعتبر إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أن التمويل والشراكة مع المجتمع المدني، يعد موضوعا أساسيا نظرا للتقدم المضطرد الذي عرفه المغرب في مجال الحريات وفي دور المجتمع المدني، خاصة في ظل الدستور الجديد الذي جاء بمقتضيات جديدة. وقال إسماعيل العلوي في هذا الصدد «إن المغرب دخل عصرا جديدا بما يتضمنه الدستور الجديد من مقتضيات الحكامة، ودمقرطة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة حيث وجب الإنصات لمجموعة من الهيئات التابعة للدولة والتي لها باعها الكبير في معرفة المجتمع المدني لتعميق المعرفة بوظائف جمعيات هذا المجتمع المدني لتجاوز التحديات الراهنة». وشدد العلوي على أنه بدون مال لا يمكن أن يتحقق أي شيء، ولكن على أساس مراجعة طرق الدعم المقدم للجمعيات ومراقبة أوجه صرفه، وتتبع البرامج المسطرة على أرض الواقع، في إطار نوع من الشراكة، انسجاما مع الوثيقة الدستورية الساعية إلى منح صلاحيات واسعة للجمعيات.
